فوضى في أولى الجلسات التشريعية للبرلمان التونسي
طغت الفوضى والتجاذبات السياسية على أولى جلسات مجلس الشعب التشريعية في الدورة الجديدة، لتتحول قبة البرلمان التونسي إلى حلبة صراع بين محتجين ومعتصمين ومقاطعين وغاضبين، ليقضي البرلمانيون كامل اليوم في التلاسن وتبادل التهم بالتزوير والخيانة، ما عطل مناقشة الاتفاقيات والقوانين، لترحّل الأزمة ليوم الأربعاء.
وعرف برلمان تونس جميع فصول الصراع السياسي وأشكاله المختلفة، ما بين نواب معتصمين في بهو قصر البرلمان، وآخرين يساندون احتجاج الصحافيين الرافضين لمقترح قانون تنقيح المرسوم 116 الخاص بالقطاع السمعي البصري، وفريق ثالث أعلن مقاطعته للجلسات، وكتلة رابعة تعقد ندوة صحافية في البهو المقابل لقاعة الجلسات.
وعمّت الفوضى بداية الجلسة وتسابق النواب لاقتلاع نقاط النظام لترفع الجلسة على أصوات صيحات النواب وتبادلهم للاتهامات والشتائم، كما عمد النائب عدنان بن إبراهيم إلى تمزيق النظام الداخلي للبرلمان احتجاجاً على رئيسة الجلسة.
ونفذ الصحافيون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب تنديداً بالمرسوم 116، وسرعان ما تحولوا إلى داخل المبنى رافعين شعارات ولافتات منددة بالمال السياسي وتدخله في القطاع، وداعين لإسقاط هذه المبادرة التي ستضرب حرية الإعلام وستؤسس للفوضى، على حد توصيفهم.
وانقسم البرلمان التونسي إلى شقين؛ مساند ومعارض لتنقيح مرسوم الإعلام، حيث عبّرت ثلاث كتل برلمانية، وهي كتل "حركة النهضة" (54 نائباً) و"قلب تونس" (30 نائباً) و"ائتلاف الكرامة" (صاحب المبادرة 18 نائباً)، عن قرارها التصويت لتمرير هذا التّعديل حيث تمثل هذه الكتل مجتمعة 102 نائب، فيما أعلنت "الكتلة الديمقراطية" (38 نائباً) رفضها للتعديلات ومقاطعتها للجلسة على غرار كتلة "الحزب الدستوري الحر" (16 نائباً) وكتلة "الإصلاح" (16 نائباً) وكتلة "تحيا تونس" (10 نواب)، بما يوحد 80 نائباً ضد القانون.
وقال رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ "رئاسة البرلمان والتحالف البرلماني الجديد يتحملان مسؤولية ترذيل صورة البرلمان والمس بها، وبث الانقسام من خلال الإصرار على تمرير مقترح تنقيح المرسوم 116، الذي يخدم أجندات لوبيات المال السياسي في وقت ترفضه جميع هياكل الصحافة والإعلام".
نفذ الصحافيون وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وسرعان ما تحولوا إلى داخل المبنى رافعين شعارات منددة بالمال السياسي وتدخله في القطاع
وتساءل بن أحمد عن "سبب الاستعجال المريب لتمرير هذه المبادرة زمن الأزمة، وسحب مشروع قانون منظم للقطاع السمعي البصري الذي يحظى بأولوية النظر"، مشدداً على أن كتل "تحيا تونس والديمقراطية والإصلاح تعارض تمرير هذا المشروع".
ولفت بن أحمد إلى أنّ "هذه الكتل قررت مقاطعة التصويت، وفي حال تمسك الائتلاف البرلماني بتمرير هذا المقترح؛ فسيتم الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
واعتبر نواب "الكتلة الديمقراطية"، أنّ الجلسة العامة المتعلقة بالتصويت على اتخاذ إجراءات استثنائية، "باطلة" وشابتها عملية "تحايل وتزوير"، ولا يراد منها سوى تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بمجال الاتصال السمعي البصري.
وفي سياق متصل رفضت المحكمة الابتدائية قضيّة استعجاليّة رفعتها كتلة "الدستوري الحر" لإيقاف الجلسة العامة ضدّ مشروع القانون.
كما تواصل نائبات كتلة "الحزب الدستوري الحر" اعتصامهنّ في البهو بسبب اعتداء نواب "ائتلاف الكرامة" لفظياً على رئيسة الكتلة، وتعمّد إهانتها على أساس النوع الاجتماعي، على حد تعبيرهن.
