تحوّل في المشهد السياسي التونسي والكتلة الديمقراطية تتزعم المعارضة

بعد نيل حكومة هشام المشيشي ثقة مجلس النواب، يعرف المشهد السياسي التونسي تحولاً لافتاً، إثر التحاق حزب "قلب تونس" بالائتلاف الحاكم، وتموضع "الكتلة الديمقراطية" في مكانه، بعدما اختارت قيادة المعارضة البرلمانية مستقبلاً.
وأدى التصويت لفائدة الحكومة الجديدة فجر الأربعاء إلى تغيير في موازين القوى السياسية، وذلك بالرغم من عدم مشاركة الأحزاب البرلمانية في تركيبة حكومة المستقلين مباشرةً، بما أن الدستور التونسي والقانون البرلماني يصنفان الكتل البرلمانية بحسب تصويتها، إلى داعمة للحكومة أو معارضة لها.
ووضعت نتائج التصويت "الكتلة الديمقراطية" (38 نائباً) بشقيها "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، إلى جانب كتلة "الحزب الدستوري الحر" (16 نائباً) في صف المعارضة، فيما يبقى تصنيف كتلة "ائتلاف الكرامة" غير واضح، باعتبار تصويت جزء منها لفائدة الحكومة والجزء الآخر ضدها.
وبحسب القانون البرلماني، تُعَدّ الكتلة الديمقراطية أكبر مكونات المعارضة، وفي مقدمتها، بما يمكنها دستورياً من رئاسة اللجنة المالية، ما يعني سحب رئاسة اللجنة من كتلة "قلب تونس".
ويمنح الدستور أيضاً المعارضة منصب مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانيّة، ودأب العرف البرلماني على منح هذا المنصب للمكون المعارض الثاني، ويرجَّح أن تحصل كتلة "الدستوري الحر" على هذا المنصب الحساس إذا اتضح اصطفاف "ائتلاف الكرامة" مع الائتلاف الحكومي.
واعتبر المحلل السياسي، محمد الغواري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المشهد السياسي لم يتغير كثيراً، بالتحاق الكتلة الديمقراطية بالمعارضة محل قلب تونس الذي اختار دعم الحكومة في مقابل تذبذب موقع ائتلاف الكرامة".
وبين الغواري أن "المشهد السياسي أصبح أكثر وضوحاً رغم طبيعة الحكومة غير السياسية"، قائلاً إن "التحالف الجديد بين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة فيه تناسق انتخابي بين الكتل الأولى عددياً وانسجام سياسي بالعودة إلى خيارات الأحزاب ومرجعياتها، في وقت كان فيه التحالف زمن حكومة (إلياس) الفخفاخ غير منسجم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكومة المشيشي في تونس: خسر الرئيس وانتصر مرشحه

وأضاف الغواري أن التوليفة الجديدة لن تنهي الصراعات الدائرة تحت قبة البرلمان ولا خارجه، لاعتبار أن التركيبة البرلمانية الحالية محكومة بتناقضات وتشتت أفرزه النظام الانتخابي الضعيف. غير أنه أشار إلى أن "ميزة التوليفة البرلمانية هي إضفاء مرونة وسلاسة في تمرير قوانين الحكومة، إلى جانب توحيد المواقف عكس ما كان عليه خلال العهدة السابقة".