طعن قضائي بملف استقالة نواب "التيار الصدري" في البرلمان العراقي
طعن قضائي بملف استقالة نواب "التيار الصدري" في البرلمان العراقي
في خطوة مفاجئة قد تنقل مجريات الأزمة العراقية إلى مشهد آخر مختلف، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اليوم الأحد، عن تحديد موعد لجلسة رسمية للنظر بشكوى مقدمة لها، تطعن بصحة قرار رئيس البرلمان قبول استقالات نواب "التيار الصدري"، في 12 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني إمكانية نسف كل القرارات الأخرى التي اتُّخذت عقب ذلك، بما فيها تسمية بدلاء لنواب الكتلة الصدرية، البالغة 73 نائباً، في حال قبول المحكمة الطعن بشرعية قرار رئيس البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المحكمة قولها إنه "حدد موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".
ووفقاً لبيان المحكمة فإنه "جرى رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)". وأضاف: "ستُعقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من سبتمبر/أيلول الحالي".
'تحديد موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية' https://t.co/2AgOSRlYAt
— واع (@INA__NEWS) September 4, 2022
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، وبعد ساعات من إعلان نواب كتلة الصدر البرلمانية استقالاتهم؛ أعلن رئيس البرلمان قبولها، مشيراً إلى أنه "بذل جهداً مخلصاً وصادقاً لثني الصدر عن هذه الخطوة، إلا أن الأخير آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".
وفي 23 يونيو/حزيران عقد البرلمان جلسة استثنائية، وقرر خلالها التصويت على قبول عضوية بدلاء عن نواب "التيار الصدري" المستقيلين من البرلمان، وغالبيتهم من قوى "الإطار التنسيقي"، وفقاً لنظام الانتخابات العراقي الذي يوجب تسمية المرشح الثاني عن الدائرة الانتخابية ذاتها في حال وفاة النائب الأول الفائز أو استقالته.
وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان التيار الصدري هو من قدم الطعن أم أن أطرافاً أخرى تحاول إيجاد تسوية جديدة من خلال العودة إلى ما قبل يونيو/حزيران الماضي، ضمن مساعٍ لحل الأزمة.
لكن مراسل "العربي الجديد"، نقل عن مصادر سياسية أن المحامي الذي رفع الطعن يدعى ضياء الدين جبر، وهو من محافظة بابل، ولا صلة له بـ"التيار الصدري"، مرجحة أن يكون قبول المحكمة الطعن ضمن مساعي دفع الاتهامات الموجّهة لها من الصدر والأكراد، بشأن انحيازها في الأزمة الحالية لقوى "الإطار التنسيقي".
من جهته، لم يستبعد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي، أن تقبل المحكمة الطعن، لاحتواء الأزمة، وقال في تغريدة على "تويتر": "التيار الصدري يطعن لدى المحكمة الاتحادية في قبول استقالات نوابه، والمحكمة تحدد 28 هذا الشهر موعداً للنظر بالدعوى. ربما توافق المحكمة الاتحادية وتعيد المقاعد إلى التيار الصدري لنزع فتيل الأزمة، والذهاب لحكومة مؤقتة".
التيار الصدري يطعن لدى المحكمة الاتحادية في قبول استقالات نوابه والمحكمة تحدد 28 هذا الشهر موعدا للنظر بالدعوى♟ربما توافق المحكمة الاتحادية واعيد المقاعد الى التيار الصدري لنزع فتيل الازمة ، والذهاب لحكومة مؤقتة
— مهند العزاوي (@saqrcenter) September 4, 2022
ويأتي الطعن في ظل استمرار انسداد المشهد السياسي، لا سيما أن فرصة الحوار بين طرفي المعادلة السياسية "التيار الصدري والإطار التنسيقي" ضعيفة جداً، وسط فشل جميع المبادرات التي طرحت للحوار خلال الفترة الأخيرة.
وكان العراق قد شهد، الاثنين الماضي، مواجهات دامية اندلعت إثر اعتزال الصدر العمل السياسي، حيث تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير.
وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قد وجه في منتصف يونيو/حزيران الماضي، نواب كتلته وعددهم 73 نائباً بالاستقالة من البرلمان، إثر عدم قدرته على تشكيل الحكومة وتحقيق نصاب جلسة اختيار رئيس للجمهورية، والتي تتطلب ثلثي عدد النواب، أي 220 نائباً من أصل 329، وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية حينذاك، فيما صبت تلك الخطوة بصالح تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي شكّل الكتلة الكبرى برلمانياً وسعى لتشكيل الحكومة، إلا أن اعتصامات "التيار الصدري" الأخيرة حالت دون ذلك.
