أبرز ملفات جلسات الحوار العراقي: الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور
أبرز ملفات جلسات الحوار العراقي: الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور
قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن جلسة الحوار المقرر عقدها غداً الإثنين يجب أن تتضمن تحديد موعد لانتخابات مبكرة أقصاها نهاية العام المقبل، وأن يتم اختيار حكومة كاملة متفق عليها سياسياً، معتبراً أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي بدون الاتفاق على تلك الأمور.
وتأتي تصريحات رئيس البرلمان العراقي بالتزامن مع دعوات خفض مستوى التوتر في البلاد، عقب أسبوع من المواجهات المسلحة شهدته بغداد والبصرة، بين أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي"، الحليف لطهران، وأسفر عن مقتل العشرات وجرح مئات آخرين.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 4, 2022
وقال الحلبوسي إن جدول أعمال جلسات الحوار المقبلة يجب أن يتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها.
ومن أبرز الملفات التي ذكرها الحلبوسي "تحديد موعد للانتخابات المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي أيضاً "إعادة تفسير المادة 76 مـن الدستور، (المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعـب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010".
وأكد الحلبوسي أيضاً ضرورة "إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور".
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وأن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد كذلك ضرورة "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن"، داعياً إلى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
وتعتبر اشتراطات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تجاه جلسات الحوار السياسي التي أجريت جولة واحدة منها حتى الآن دون أن تسفر عن أي تقدم بمشاركة غالبية القوى السياسية، باستثناء التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، هي الأولى، حيث أعلن الحلبوسي عن جملة مطالب اعتبرها مراقبون "مشتركة بين عدة قوى سياسية ولا تمثل تحالف الحلبوسي السياسي فقط"، في إشارة إلى تحالف "السيادة"، الذي ينتمي إليه الحلبوسي.
ومساء أمس السبت، كشفت مصادر سياسية عراقية عن جلسة حوار جديدة دعا إليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، يوم غد الاثنين، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك أي تجاوب من التيار الصدري للمشاركة فيها.
وقال نائب في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد" إن دعوة الحلبوسي لتضمين المطالب الجديدة، تشاركه به عدة قوى سياسية أخرى، وإعلانه عنها، تمثل مساعدة للحكومة في الحث على مشاركة الجميع بجلسة الحوار المقبلة وعدم مقاطعتها".
وأضاف مشترطاً عدم ذكر اسمه أن "التفاهم هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، ومحاولة لي ذراع أي طرف سياسي تعني المزيد من الصدام بالشارع".
وحول ذلك، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي إن إعلان الحلبوسي قد يكون قناعة منه بأن حكم المحكمة الاتحادية المرتقب في دعوى حل البرلمان لن يكون غير رفض الشكوى، على اعتبار أن المحكمة لا تمتلك شرعية حل البرلمان، إذ حدّد الدستور ذلك بالبرلمان أن يحل نفسه".
وأضاف النعيمي لـ"العربي الجديد" أن "المطالب التي أعلن عنها الحلبوسي فيها مشتركات كثيرة مع التيار الصدري والقوى الكردية والعربية السنية، وقد يصار إلى اعتماد تلك القوى هذه المطالب كقاعدة مشتركة للحوار بالجولات المقبلة".
وكان العراق قد شهد، الاثنين الماضي، مواجهات دامية اندلعت إثر اعتزال الصدر العمل السياسي، إذ تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير، ثم انتقل الاشتباك، خلال اليومين الماضيين، إلى مدينة البصرة.
وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.
