طرفا النزاع في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجزاً وأسيراً
مبعوث الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجزاً وأسيراً
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا، خلال محادثات في سويسرا، على تبادل 1081 محتجزاً وأسيراً.
وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى الحكومة، وبينهم 15 سعودياً و4 سودانيين، مقابل إفراج الحكومة المدعومة من السعودية عن 681 من المقاتلين الحوثيين.
وقال غريفيث للصحافيين "أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في إطلاق سراح الأسرى، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعاً على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".
أكبر عملية تبادل في تاريخ النزاع
واعتبر المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن تبادل 1081 أسيراً، سيمثل أكبر عملية إطلاق سراح حدثت في تاريخ النزاع في اليمن والمتصاعد منذ 2015.
وقال غريفيث، في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، "حان الوقت الآن للانتقال بسرعة وتصميم نحو التنفيذ، فلا وقت لدينا نضيعه، فإطلاق سراح 1081 شخصاً سيمثّل أكبر عملية إطلاق سراح حدثت في تاريخ النزاع في اليمن".
وأضاف "إنَّ إطلاق سراح المعتقلين سيفرِّج هموم أكثر من ألف عائلة ممن سيعاد لمّ شملها مع أحبائها، بفضل عملكم وقراراتكم وسوف يعيد الطمأنينة ويحيي الأمل لغيرها من العائلات التي ما زالت تنتظر إطلاق سراح أحبائها وأصدقائها، وسوف يرسل ذلك كله رسالة غاية في الأهمية حول النِّزاع، مفادها إظهاركم حسن النوايا والاستعداد لتقديم التنازلات كما فعلتم".
ودعا غريفيث، إلى البناء على هذا الإنجاز المهم والمضي قدماً نحو حلّ متفاوض عليه لإحلال السلام الدائم في اليمن، لافتاً إلى أن ما أنجزه أطراف النزاع اليوم يثبت أنَّ ذلك ممكن. وأضاف "ستبقى الأمم المتحدة رديفاً داعماً للطرفين وللشعب اليمني في سبيل بلوغ ذلك الهدف".
وأعرب غريفيث عن تطلعه إلى اللقاء من جديد في القريب العاجل لعقد المزيد من النقاشات حول إطلاق سراح المزيد من الأشخاص وللتأكد طبعاً من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل سريع، فعّال وكامل.
ترحيب حكومي
وفي السياق، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالاتفاق المرحلي لإطلاق سراح الأسرى الذي تم في ختام محادثات جنيف، لكنها طالبت في المقابل، بتنفيذ المرحلة التالية من دون أي مماطلة في الجولة القادمة.
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في تدوينة على تويتر، إن ملف الأسرى إنساني بحت. ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق كافة من دون انتقاء أو تجزئة خاصة، وأن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً، إضافة إلى الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.
#الحضرمي: ملف الاسرى ملف انساني بحت. ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء او تجزئة خاصة وأن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا اضافة الى الاربعة المشمولين في قرارات مجلس الامن.
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 27, 2020
وأكدت مصادر حكومية لـ" العربي الجديد"، إن الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن ضمن في المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها منتصف أكتوبر القادم.
وكان مصدر مقرب من الوفد الحكومي قد قال لـ"العربي الجديد" إنّ التوافقات الجديدة جاءت مكملة للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان منتصف فبراير/ شباط الماضي، والتي كانت خرجت بتفاهمات متقدمة بالإفراج عن 1420 أسيراً من الجانبين.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الأمم المتحدة لجأت إلى تجزئة اتفاق عمّان إلى مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى الإفراج عن 1080 محتجزاً، على أن تشهد المرحلة الثانية الإفراج عن 390 من الجانبين.
وتطمح الأمم المتحدة، التي عجزت عن كبح التصعيد العسكري، إلى أن تُسهم أي خطوات متقدمة في ملف الأسرى الإنساني في بناء ثقة كانت معدومة بين الأطراف اليمنية، والدخول في تفاهمات جديدة ابتداء من الشق العسكري أو الاقتصادي، وصولاً إلى الحل الشامل.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة في سبيل إنجاح هذا الملف، إلا أنّ الشكوك ما زالت تحوم حول نجاحه بشكل كامل وتبادل الأسرى كلهم، في ظلّ اتهام كل طرف للآخر بالتهويل في أرقام الأسرى والمحتجزين وتقديم كشوفات تعجيزية في ما يخص من قضوا خلال المعارك أو جراء ضربات جوية ولم تتم معرفة مصيرهم.
