مصدر أممي: زيارة غريفيث لمسقط كانت محددة للقاء مسؤولين عُمانيين

مصدر أممي لـ"العربي الجديد": زيارة غريفيث لمسقط كانت محددة للقاء مسؤولين عُمانيين

05 يوليو 2020
غريفيث لم يعقد أي لقاءات أخرى في مسقط (فرانس برس)
+ الخط -

قال مصدر أممي اليوم الأحد، إن الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى مسقط، كانت محددة للقاء مسؤولين عمانيين فقط.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن غريفيث سافر إلى سلطنة عمان للقاء مجموعة من المسؤولين العمانيين، بينهم وزير الخارجية (يوسف بن علوي)، ولم يتم عقد أي لقاءات أخرى.

وزعمت وسائل إعلام حوثية، مساء السبت، أن كبير المفاوضين في الجماعة المقيم في مسقط، محمد عبدالسلام، قد رفض مقابلة المبعوث الأممي أثناء زيارته برفقة السفير البريطاني، مايكل آرون، سلطنة عمان، الخميس الماضي.

رفض رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام مقابلة المبعوث الأممي اثناء زيارته اليومين الماضيين الى مسقط ومعه السفير البريطاني لإسباب وجيهة تتمثل بكون طلب اللقاء يتم في ظل تصعيد عسكري وتشديد الحصار الاقتصادي واحتجاز سفن المشتقات النفطية كما ان غريفث لم يحمل اي جديد جدي يمكن نقاشه

— Gamal amer (@gamalmr49) July 4, 2020

وأرجعت الوسائل الحوثية، رفض المقابلة إلى ما أسمتها بـ"الأسباب الوجيهة" والتي تتمثل بكون طلب اللقاء يتم في ظل تصعيد عسكري وتشديد الحصار الاقتصادي واحتجاز سفن المشتقات النفطية، إضافة إلى أن غريفيث لم يحمل أي جديد جدّي يمكن نقاشه.

وتحدثت الوسائل الحوثية أن رئيس الوفد المفاوض، رفض لقاء غريفيث ليومين متتاليين، لكن المصدر الأممي أكد لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي وصل إلى مسقط مساء الأربعاء وغادرها مساء الخميس بعد لقاء مسؤولين عمانيين من ضمنهم وزير الخارجية.

ولم يكشف المصدر بشكل صريح حول ما إذا كان لقاء الوفد الحوثي على جدول زيارة المبعوث الأممي بمسقط، لكنه ذكر أنه أنهى جدول أعماله وعاد، الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي يوجد فيها مكتبه الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية العمانية، قد كشفت نهار الخميس، عن لقاء لوزيرها، يوسف بن علوي، مع المبعوث الأممي، وأكدت دعمها لجهوده في إحلال السلام باليمن، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ووصل غريفيث إلى مسقط قادما من الرياض، التي استهل منها جولته القصيرة والأولى بشكل مباشر منذ تفشي فيروس كورونا مع عدد من قيادات الحكومة اليمنية الشرعية، على رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيسي مجلس النواب والوزراء وقادة أحزاب سياسية، فيما التقى من المسؤولين الخليجيين وزير الخارجية السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

ولم يصدر غريفيث بيانا صحافيا لنتائج جولته الإقليمية كما هو معتاد، وعقب لقائه الرئيس هادي كشف عن دعم الحكومة الشرعية لما سمّاه بـ" الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار في اليمن، فضلا عن جملة من التدابير الاقتصادية والإنسانية وصولا إلى الحل الشامل.

ومن المرجح أن يكون المبعوث الأممي قد نقل الملاحظات التي أبدتها الحكومة الشرعية على خريطة وقف إطلاق النار، للوسطاء العمانيين بهدف إشراكهم في مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي التي ترتبط معهم السلطنة بعلاقات ودية كبيرة.

وبعيدا عن خريطة وقف إطلاق النار وموقفهم منها، يضغط الحوثيون بقوة على المبعوث الأممي ويطالبونه بإجبار الحكومة اليمنية على الإفراج عن شحنات الوقود المحتجزة قبالة ميناء الحديدة، وهو ما تصفه الشرعية بـ"الابتزاز السياسي" وتتهمهم بافتعال أزمة الوقود.

يضغط الحوثيون بقوة على المبعوث الأممي ويطالبونه بإجبار الحكومة اليمنية على الإفراج عن شحنات الوقود المحتجزة قبالة ميناء الحديدة

 

ونجح غريفيث بالفعل في إقناع الحكومة الشرعية بالسماح لأربع سفن وقود فقط بالدخول إلى ميناء الحديدة، أمس السبت، لدواع إنسانية، لكن جماعة الحوثي أعلنت أن الكمية لن تكفي سوى لخمسة أيام فقط، ويطالبون بدخول 22 سفينة.

ونكث الحوثيون بالاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الأممي بين الجماعة وبين الحكومة الشرعية، فيما يخص الرسوم الضريبية لسفن الوقود وذلك بتوريدها إلى حساب خاص في بنك الحديدة ومن ثم صرفها رواتب لموظفي الدولة.

وقام الحوثيون بسحب 35 مليار ريال يمني (ما يعادل 60 مليون دولار) من الحساب الخاص برواتب الموظفين، وهو ما سبب حرجا للمبعوث الأممي الذي رفض بعدها التوسط لدى الحكومة للإفراج عن سفن الوقود كاملة.

وطلب من الشرعية، اليومين الماضيين، السماح بدخول أربع سفن فقط وإمهاله مدة أسبوع لتسوية الوضع مجددا مع جماعة الحوثي، حسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد".

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسابيع الماضية دعمهم المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي مارتن غريفيث لوقف الحرب، لكن القيادي البارز، محمد علي الحوثي، عاد مساء الجمعة، للحديث عما يطلقون عليها بـ"مبادرة الحل الشامل" التي طرحتها جماعته قبل أشهر، وتضمنت شروطا وصفها مراقبون بأنها تعجيزية.

ويسعى الحوثيون لجني مكاسب جانبية من المبعوث الأممي نظير موافقتهم على خريطة السلام، وخلافا لموضوع آلية استيراد الوقود وصرف مبالغ رسومها الضريبية، تطالب الجماعة أيضا من غريفيث تسويق مطالبهم الخاصة بأزمة خزان صافر النفطي العائم الذي يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

وتطالب الجماعة ببيع كميات النفط الخام الموجودة بداخله بشكل عاجل، والتي تزيد عن مليون برميل، ومن ثم تقاسم قيمة النفط مناصفة مع الحكومة اليمنية، وهو ما ترفضه الشرعية.