جلسة للبرلمان العراقي الإثنين لانتخاب رئيس الجمهورية رغم المقاطعة
جلسة للبرلمان العراقي الإثنين لانتخاب رئيس الجمهورية رغم المقاطعة
أدرج البرلمان العراقي، على جدول أعمال جلسته الثانية، المقرر عقدها غداً الإثنين، انتخاب رئيس للجمهورية ضمن جدول أعمالها، وذلك في ظل جدل سياسي بشأن إمكانية عقد الجلسة من عدمها وسط اتساع دائرة مقاطعتها من قبل قوى سياسية، وفي وقت أوقفت فيه المحكمة الاتحادية العليا ترشيح هوشيار زيباري للمنصب.
وكانت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قررت اليوم الأحد وقف ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، على إثر دعوى مقدمة من خمسة نواب عن "الإطار التنسيقي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن وجود تهم فساد ودعوى هدر مال عام بحق زيباري، خلال شغله منصب وزير الخارجية، بين 2004 و2014.
وذكر المجلس، في بيان مقتضب، الأحد، أنّ "الجلسة ستبدأ في الساعة 12 ظهراً، وتتضمن بعد قراءة آيات من القرآن الكريم، تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية".
ويجري ذلك في ظل تعقّد في المشهد السياسي العراقي، وشكوك بإمكانية انعقاد الجلسة المقررة لاختيار رئيس للجمهورية، التي سبق أن أعلن التيار الصدري مقاطعتها.
في الأثناء، قرر الحزب "الديمقراطي الكردستاني" عدم المشاركة في الجلسة، وقال المستشار في الحزب عرفات كرم، في تغريدة له، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني استبعاد زيباري، فهو مرشحنا، وسنثبت للشعب براءته مما اتهم به من اتهامات باطلة، كل ما يقوم به برهم (في إشارة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح) هو تعطيل الجلسة البرلمانية، لأنه متيقن لا محالة بخسارته المدوية"، وأكد "لن نشارك في الجلسة".
قرار المحكمة الاتحادية لا يعني استبعاد زيباري، فهو مرشحنا، وسنثبت للشعب براءته مما اتهم به من اتهامات باطلة، كل ما يقوم به برهم هو تعطيل الجلسة البرلمانية لأنه متيقن لا محالة بخسارته المدوية.
— Dr. Arafat Stuni (@arafat_karam) February 6, 2022
كما قرر تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، ويضم أيضاً كتلة "تقدّم" التي يترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مقاطعة الجلسة، وذكر، في بيان له، أنّ "قرار المقاطعة جاء دعماً لجهود الحوار السياسي الذي تبذله القوى السياسية، لأجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع الشركاء في الأغلبية الوطنية"، وأضاف "سنبقى في تواصل مستمر، مع القوى الوطنية كافة، للوصول إلى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".
وعلّق زيباري على قرار المحكمة، بأنه "يحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا، لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح"، مضيفاً في تدوينة له "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا، من استيفائنا شروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".
ورشّح الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، زيباري للمنصب، مقابل ترشيح "الاتحاد الوطني الكردستاني" للرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، الأمر الذي تسبب بأزمة سياسية بين الحزبين الكرديين على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي، وفقاً لما جرى عليه عرف تقاسم الرئاسات بعد عام 2003 في البلاد.
وتسود حالة من الترقب إزاء إمكانية عقد جلسة البرلمان ليوم الإثنين، وحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية، في ظل اتساع دائرة المقاطعة، وعدم التوافق بشأن مرشح واحد للمنصب.
