المحكمة الاتحادية ببغداد توقف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس العراق
المحكمة الاتحادية في بغداد توقف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على موعد جلسة البرلمان المقررة صباح غد الاثنين لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة بكامل أعضائها بناء على دعوى مقدمة من خمسة نواب عن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن وجود تهم فساد ودعوى هدر مال عام بحق زيباري خلال تسلمه منصب وزير الخارجية بين 2004 ولغاية 2014.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أنه تقرر إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لحين حسم الدعوى المقدمة بحقه.
ومع صدور القرار القضائي، يكون المشهد السياسي العراقي أمام تعقيد جديد، وشكوك بإمكانية انعقاد الجلسة المقررة لاختيار رئيس للجمهورية غدا الاثنين.
وقبل صدور قرار المحكمة، قال نائب في التيار الصدري لـ"العربي الجديد"، إن الساعات القادمة حافلة بمتغيرات كثيرة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن ليس لها علاقة بمشروع الصدريين وهو تشكيل حكومة أغلبية وطنية. لا صحة لتنازلنا عن هذا المطلب"، مضيفا أن "القوى السياسية تواصل حواراتها وقد يكون هناك مواقف جديدة مساء اليوم الأحد".
وكان أعضاء في "الإطار التنسيقي"، والاتحاد الوطني الكردستاني وهو الحزب التقليدي المنافس، للحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان، قد قدموا طعنا بصحة ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، بسبب ملفات فساد خلال فترة وجوده في وزارة الخارجية بين عامي 2004 و2014.
ورشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، زيباري للمنصب، مقابل ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني للرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، الأمر الذي تسبب بأزمة سياسية بين الحزبين الكرديين على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي، وفقا لما جرى عليه عرف تقاسم الرئاسات بعد العام 2003 في البلاد.
وانقسمت القوى السياسية الأخرى إزاء المرشحين، إذ يؤيد "الإطار التنسيقي" ترشيح صالح، بينما رفض أخيرا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التصويت لزيباري، وقرر عدم حضور نواب كتلته جلسة التصويت، وسط ترقب لقرار المحكمة الاتحادية.
وتسود حالة من الترقب إزاء إمكانية عقد جلسة البرلمان ليوم غد، وحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية، في ظل مقاطعة كتلة الصدر، وعدم التوافق بشأن مرشح واحد للمنصب.
ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، والذي يترأس أيضا قوى "الإطار التنسيقي"، عد المتغيرات الجارية على الساحة السياسية أنها لصالح الإطار، وأن حظوظ زيباري بالوصول إلى رئاسة الجمهورية أصبحت صعبة.
وقال عضو الائتلاف، تركي جدعان، في تصريح صحافي، إن "المشهد السياسي في العراق شهد خلال الساعات الـ 24 الماضية، سلسلة متغيرات مهمة أبرزها موقف الصدر من مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري"، مبينا أن "زيباري قلت حظوظه بشكل كبير في الوصول إلى القصر الجمهوري".
وأضاف أن "محاولات إقصاء الإطار التنسيقي من مفاوضات تشكيل الحكومة فشلت، لأنه يمثل ركنا مهما وأساسيا في العملية السياسية"، مؤكداً أن "الشارع العراقي يرفض ترشيح زيباري للمنصب". وأشار إلى أن "المتغيرات يجب أن ترافقها حوارات جادة تدفع الشركاء إلى طاولة الحوار، والسعي لتشكيل حكومة وطنية جامعة تلبي طموح كل العراقيين، وتسهم في معالجة قضايا وأزمات حادة، خاصة الأمنية والاقتصادية".
يشار إلى أنه في حال فشل انعقاد جلسة الغد لانتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ العراق سيكون أمام أول خرق دستوري في إطار الأزمة السياسية الحالية، إذ إن آخر مهلة لانتخاب رئيس جديد للبلاد تصادف غداً، بعد مضيّ 30 يوماً على أول جلسة للبرلمان الجديد.
