العراق: اتساع الهوة بين الحزبين الكرديين بسبب منصب رئيس الجمهورية
العراق: اتساع الهوة بين الحزبين الكرديين بسبب منصب رئيس الجمهورية
يصوّت البرلمان العراقي، الإثنين المقبل، على رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة للبرلمان عن أسماء المرشحين للمنصب، في ظل غياب التوافق بين الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني) في إقليم كردستان.
وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وهم 25 مرشحاً، من ضمنهم مرشحتان من النساء.
وتضم الأسماء وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، وهو الأوفر حظاً حتى الآن وفق مخرجات اجتماع الأمس في النجف، والذي أكدت تسريبات دعم "التيار الصدري" والقوى السياسية السنية له في تولي المنصب.
كما تضم الأسماء المتقدمة للترشيح أيضاً رزكار محمد أمين، وهو أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إضافة إلى أسماء كردية أخرى، ومنهم من يعمل في كوادر متقدمة في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وقانونيون واستشاريون.
وضمّت قائمة الأسماء التي أعلن عنها البرلمان العراقي كذلك مرشحين من غير الكرد، مثل فيصل محسن الكلابي، وشهاب أحمد النعيمي، وحسين الصافي، وأحمد موح الربيعي، وحمزة المعموري، وعمر صادق العبدلي، وإقبال عبد الله الفتلاوي.
وقال المستشار السياسي السابق في رئاسة إقليم كردستان كفاح محمود، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن ترشح هذه الأسماء كان بمثابة "مسرحية استعراضية" تسبب فيها حزب "الاتحاد الوطني" بسبب عدم التوصل إلى حل مع "الديمقراطي الكردستاني".
وقال محمود إن "العرف الذي أُنتج عام 2005 أفضى إلى توزيع مناصب الرئاسات على المكونات العراقية، وذهب منصب رئيس الجمهورية إلى الكرد، بالتالي فإن هذا عرف وليس قانونا، ومن حق أي عراقي أن يرشح نفسه إلى منصب رئيس الدولة".
وأضاف: "لولا إصرار حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" على إعادة تدوير برهم صالح (رئيس الجمهورية الحالي)، لما حدث أن يرشح 25 شخصاً أنفسهم للمنصب، بل كان سيكون هناك اسم أو اسمان متفق عليهما من قبل الحزبين الكرديين، ويتم الحصول على المنصب".
ولفت إلى أن ""الاتحاد الوطني" يصر على انتخاب برهم صالح لدورة ثانية، وهو ما يرفضه "الحزب الديمقراطي الكردستاني""، مؤكدا أن استمرار أزمة "الاتحاد الوطني" تعني ذهاب التصويت إلى هوشيار زيباري، مرشح "الديمقراطي الكردستاني".
واعتبر أن ""الاتحاد الوطني الكردستاني" يُجبر الديمقراطي على أن يتعامل معه بهذه الطريقة، خصوصاً بعد اتساع الهوة بين الحزبين"، إلا أنه أكد أن الأبواب لم تُغلق لحد الآن، وأن "هناك محاولات حثيثة من أجل إنهاء هذه الأزمة عبر التوافق بين الطرفين".
من جهته، أكد عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" عماد باجلان، أن الحزبين لم يتفقا لحد الآن على مرشح يحظى بإجماع الأطراف الكردية. مبينًا، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "المنافسة بين المرشحين على منصب رئيس الجمهورية ستكون عبر البرلمان، أو الجلوس والحوار واختيار مرشح متفق عليه بين الحزبين".
في المقابل، بيَّن عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" محمود خوشناو، أن مرشح الحزب الوحيد للمنصب هو برهم صالح، كونه أكثر الشخصيات النزيهة في الحزب، إضافة إلى تجربته في رئاسة الجمهورية حالياً، ناهيك عن كونه غير متهم بأي ملف فساد، وفقا لقوله.
وأضاف خوشناو، خلال حديث مع "العربي الجديد": "لا توجد أي حوارات مع (الحزب الديمقراطي) بشأن حل هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي ينتقد الاتحاد الوطني على الإصرار على ترشيح برهم، لكنه لا يحاسب نفسه حين يصر على أسماء مثل نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني لمناصب معينة.
ووفقا للمادة 70 من الدستور، فإن البرلمان ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، ويعد هذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتا من مجموع عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا.
وفي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجرى الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويحظى من يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان برئاسة الجمهورية، وهو ما يعتقد الباحث السياسي كتاب الميزان، أنه سيحصل في جلسة انتخاب رئيس الدولة.
وقال الميزان لـ"العربي الجديد"، إن "هوشيار زيباري هو الأقرب للمنصب، بسبب الظروف السياسية الحالية، والخلاف بين الحزبين الكرديين الكبيرين"، مبيناً أن ""الاتحاد الوطني" يعتبر أن ما يقوم به "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هو انقلاب على حصته".
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة.
