النظام السوري يعيّن غيث ديب رئيساً للأمن السياسي

عيّن النظام السوري اللواء غيث ديب رئيساً لـ"شعبة الأمن السياسي"، أحد أبرز الفروع الأمنية، التابع شكلياً لوزارة الداخلية لدى النظام، تحت مسمى "شعبة الأمن السياسي".

وذكرت مواقع موالية للنظام، ومنها "شبكة أخبار اللاذقية"، أن ديب ينحدر من قرية عين العروس التابعة لبلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد في محافظة اللاذقية، وهو الابن الأصغر للعماد شفيق فياض ديب، أحد أشهر الضباط الذين اعتمد عليهم رئيس النظام السابق حافظ الأسد، وكان قائداً للفرقة الثالثة، ثم نائباً لوزير الدفاع.

ويتهم فياض بأنه أحد أبرز المسؤولين عن مجازر حماة عام 1982.

وكان منصب رئيس شعبة الأمن السياسي شاغراً منذ أكثر من تسعة أشهر، بعد تقاعد اللواء ناصر محمد العلي.

وشغل قبل ذلك ديب منصب معاون رئيس الشعبة، بعد ترقيته بداية العام الجاري من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

يشار إلى أن غيث ديب مشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبي التي طاولت أشخاصاً في نظام الأسد، لدورهم في قمع المدنيين السوريين.

اعتقالات تعسفية

من جهة أخرى، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أنها وثقت ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بينهم 18 طفلاً وسيدتان، مشيرة إلى حملات اعتقال موسعة لقوات النظام السوري استهدفت العائدين وذوي المعارضين، فيما تواصل "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) اختطاف الأطفال بهدف سوقهم للتجنيد في صفوفها.

وأوضحت الشبكة أن النظام السوري اعتقل 133 شخصاً، بينهم سيدة واحدة، فيما احتجزت قوات "قسد" 31، بينهم 17 طفلاً وسيدة واحدة. أما الفصائل المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش الوطني، فقد احتجزت 49 مدنياً، فيما احتجزت "هيئة تحرير الشام" 15 مدنياً.

الاعتقالات طالت عائلات النشطاء، ومدنيين تلقوا حوالات مالية من أقربائهم خارج سورية، فضلا عن عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين

وأشار التقرير إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سورية تحصل دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية في نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، حيث يتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم التواصل مع عائلته أو محاميه، فيما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، الأمر الذي يتحول معه معظم المعتقلين إلى مختفين قسراً.

ووفق التقرير، لم تتوقف قوات النظام السوري عن ملاحقة المدنيين في مناطق سيطرتها واستهدافهم على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم، "الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن أيّ سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، وبالتالي إن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، أو للاجئين الذين قد يعود بعضهم إلى بلاده".

العودة واتفاقات المصالحة لا تمنحان الحصانة

وحول خلفيات الاعتقال خلال الشهر الماضي، أوضح التقرير أنها شملت ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تشكيك بمصالحات النظام السوري في دير الزور

قامت "هيئة تحرير الشام" باعتقال نشطاء إعلاميين وسياسيين انتقدوا سياسة الهيئة ومارست فصائل الجيش الوطني عمليات احتجاز تعسفي بحق قادمين من مناطق سيطرة النظام وجرت أخرى على خلفية عرقية

وشملت الاعتقالات، أيضاً، مدنيين في بلدتي ببيلا ويلدا جنوب محافظة ريف دمشق، على خلفية تقديمهم شكوى للمجلس البلدي ينتقدون فيها الوضع الخدمي في محافظة ريف دمشق، واقتيدوا إلى جهة مجهولة. وسجل أيضاً عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين، بينهم نساء، في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد مشاجرة حصلت في مشفى حمدان في مدينة دوما على خلفية انتقادهم سوء معاملة الكادر الطبي في المشفى.

ووثّق التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين واللاجئين والنازحين بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركّزت في دمشق واللاذقية وحمص، وأن الاعتقالات طاولت عائلات النشطاء والمعارضين، وتركّزت في محافظتي دمشق وريف دمشق، إضافة إلى عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سورية، فضلاً عن عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين.

وفي المقابل، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن نحو 57 شخصاً من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها في المحافظة. وكذلك إخلاء سبيل 11 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظتي دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.

ومن جهتها، اعتقلت قوات "قسد" في شرق سورية، خلال الشهر الماضي، مدنيين، بينهم نساء، بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش"، وتركزت الاعتقالات في محافظتي الحسكة ودير الزور.

ووثق التقرير اختطاف قوات "قسد" أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم.

أفراج النظام السوري عن نحو 57 شخصاً من أبناء محافظة درعا في سياق اتفاقات المصالحة وأخلى سبيل 11 شخصاً معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا بعد انتهاء أحكامهم التعسفية

واعتقلت "هيئة تحرير الشام" المسيطرة في إدلب شمال غربيّ سورية، نشطاء إعلاميين وسياسيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة الهيئة، فيما قامت فصائل المعارضة المسيطرة في الشمال السوري (الجيش الوطني) بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف، ودون توجيه تهم واضحة إلى المعتقلين.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

"قسد" تواصل الاعتقالات في الشمال السوري