عقوبات أوروبية جديدة على أربعة وزراء في حكومة النظام السوري

عقوبات أوروبية جديدة على أربعة وزراء في حكومة النظام السوري

15 نوفمبر 2021
يعاقب الاتحاد الأوروبي النظام لتورطه في قتل السوريين (عز الدين إدلبي/الأناضول)
+ الخط -

أعلن "الاتحاد الأوروبي"، في بيانٍ له اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة على أربعة وزراء في حكومة النظام السوري، لم يمض على تنصيبهم سوى قرابة الثلاثة أشهر، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها الاتحاد ضد النظام على خلفية تورطه في قتل السوريين.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن الوزراء الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم "وزير الإعلام بطرس حلاق، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات"، مشيراً إلى أنه "بعد قرار اليوم يرتفع عدد الأشخاص السوريين المعاقبين أوروبياً إلى 287 شخصاً".

ارتفع عدد السوريين المعاقبين أوروبياً إلى 287 شخصاً

ولفت البيان إلى أن "العقوبات المفروضة حالياً تأتي رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين"، مضيفاً أن "العقوبات تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".

وبحسب البيان، فإن "الإجراءات التقييدية تشمل حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات وتقنيات اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "الهدف من العقوبات هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية)، وهي جزء لا يتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الأزمة السورية"، منوهاً إلى أنه "لا تزال العقوبات المفروضة على سورية قيد المراجعة المستمرة".

من جهته، قال عضو "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عبد المجيد بركات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "إيجابية العقوبات التي فُرضت اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي هي أنها جاءت في ظل مناخ إقليمي ودولي متراخٍ لناحية التعامل مع النظام في موضوع العقوبات عليه والتطبيع معه، إذ إن هناك محاولات من دول عدة لإعادة علاقاتها مع النظام من المدخل الإنساني أو من المدخل الاقتصادي".

وأضاف بركات: "أعتقد أن هذه العقوبات في هذا التوقيت هي رسالة واضحة للنظام بالدرجة الأولى بأن شرط رفع العقوبات عنه مرتبط بمدى جديته في التعامل مع العملية السياسية، وبمدى تحقيق تقدم في هذه العملية السياسية، ولا سيما على مستوى تطبيق القرار الدولي 2254. وأيضاً هي رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بسياساته تجاه النظام السوري، فضلاً عن أنها رسالة للدول التي تحاول إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام، وللقول إن رفع العقوبات عن الأخير ليس الطريقة الناجعة من أجل تغيير سلوكه".

بركات: إيجابية هذه العقوبات أنها جاءت في ظل مناخ إقليمي ودولي متراخٍ لناحية التعامل مع النظام

ولفت بركات إلى أنه "كان هناك تراخٍ خلال هذا العام من قبل الإدارة الأميركية وكذلك الاتحاد الأوروبي لناحية حذف أسماء بعض الشخصيات والشركات من قوائم العقوبات، ولكن نحن نؤكد بشكل دائم ضرورة أن تكون هذه العقوبات مركزة على شخصيات النظام، وعلى مؤسسات تابعة له ساهمت في جرائم حرب ضد السوريين، وفي عرقلة الحل السياسي".

ورأى المتحدث ذاته أنه "قد تكون هناك إعادة لتطبيق العقوبات أو لزيادتها على النظام، ولكن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان مدى جدوى العقوبات السابقة، ومدى فعاليتها، ويعيدان تقييمها بشكل كامل، وهذا ما لمسناه من خلال زيارتنا لوزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (في أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، إذ إنها مستمرة في تطبيق العقوبات على النظام، ورفع هذه العقوبات له شروط قانونية صارمة، ولا سيما في ما يتعلق بقانون قيصر أو العقوبات الأخرى. كما أن ذلك مرتبط بالعملية السياسية والانتقال السياسي وتغيير سلوكيات النظام على المستوى العسكري والأمني".

وتوقع عضو "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن "تكون هناك قوائم عقوبات بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بقانون قيصر، لأن إيقاف تطبيق العقوبات أو عدم إصدار قوائم عقوبات ضمن هذا القانون، يتطلب توضيحات من الإدارة الأميركية وتبريرات أمام الكونغرس الأميركي، ونحن نلاحظ بأن العقوبات في الفترة الأخيرة تأخذ بعداً أكثر تركيزاً على النظام وشخصياته، وتحاول أن تحد من حركته على المستوى السياسي والعسكري".

المساهمون