القوى العراقية تتفق على مبادئ حوار.. والصدريون يتمسكون بحكومة أغلبية
القوى العراقية تتفق على تفكيك أزمة الانتخابات ومبادئ حوار.. والصدريون يتمسكون بحكومة أغلبية
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، اجتماعاً هو الأول من نوعه منذ عدة سنوات، ضم عدداً من قيادات ورؤساء كتل سياسية لبحث إيجاد مخرج للأزمة الحالية التي خلفتها نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة التي أظهرت تراجعاً حاداً للقوى الحليفة لإيران مقابل فوز التيار الصدري بالانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه منهم.
وضم الاجتماع الذي عقد في منزل زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، وسط بغداد، كلاً من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم "المجلس الإسلامي الأعلى"، همام حمودي، وزعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، ورئيس "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إضافة إلى قيادات أخرى منها زعيم جماعة "جند الإمام"، المسلحة أحمد الأسدي.
واستمر الاجتماع نحو 90 دقيقة ولم يسمح للصحافيين المتواجدين خارج المنزل بالدخول أو أخذ تفاصيل ما دار خلال الاجتماع، لا سيما وأنّ لقطات مصورة للحظة دخول الصدر إلى الاجتماع أظهرت تجنبه إلقاء التحية على كل من المالكي والخزعلي اللذين كانا يجلسان في غرفة الاجتماع.
الصدر يتمسك بحكومة أغلبية
وبعد أقل من ساعتين على انتهاء اجتماع بغداد الموسع، جدد "التيار الصدري" تمسكه بحكومة أغلبية. وقال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، إنّ "لقاء الصدر بالإطار التنسيقي تضمن التشديد على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتأكيد أهمية الرجوع إلى المرجعية الدينية في النجف".
art of the possible. #الاطار_التنسيقي pic.twitter.com/VluBHphz9y
— Poplar122 (@Poplar12212) December 2, 2021
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العذاري إشارته إلى أنّ الصدر دعا إلى "حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق"، مبيناً أنّ "المقاومة كانت وما زالت وستبقى صدرية".
وتابع: "وضع الصدر جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير"، مبيناً "أن محاربة الفساد من أولويات الصدريين".
وقال زعيم "التيار الصدري"، في تغريدة على موقع "تويتر" عقب الاجتماع: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 2, 2021
من جهته، قال "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات العراقية، في بيان أعقب اللقاء، إنّ المجتمعين ناقشوا قضايا رئيسية من بينها اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاربة الفساد، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، ووضع آليات حصر السلاح بيد الدولة، وحماية "الحشد الشعبي" ودعمه وتنظيمه، وتجريم التطبيع مع إسرائيل وكل ما يتعلق به، وإبعاد التنافس السياسي عن المشاريع الخدمية.
وأوضح البيان أنّ "المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد السياسي الحاصل في المشهد السياسي".
كما صدرت بيانات وتصريحات سبقت الاجتماع وأخرى تزامنت معه تحدثت عن أهمية "وحدة البيت السياسي الشيعي"، في إشارة إلى وجود مبادرة مصالحة بين القوى المنضوية تحت ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يتزعمه المالكي من جهة، وبين الصدر من جهة أخرى.
والاجتماع هو الأول من نوعه منذ عدة سنوات الذي يضم قيادات الصف الأول للكتل السياسية العربية الشيعية في البلاد والتي جرى العرف السياسي منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس الوزراء محصوراً بتلك القوى ضمن نهج المحاصصة الطائفية الذي تتهم الولايات المتحدة بترسيخه في البلاد من خلال أول تشكيلة لمجلس الحكم الانتقالي الذي اعتمد على نسبة المكونات الدينية الطائفية والعرقية بشكل أساس.
وقال زعيم "المجلس الإسلامي الأعلى"، همام حمودي، في بيان له، إنّ "وحدة العراق واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار"، مشيراً إلى أنّ "اجتماع البيت الشيعي المنعقد ببغداد هو من أجل بناء رؤية موحدة، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار".
تكرار أخطاء الماضي
ولفت إلى أنّ "الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لا يمكن تحقيقه ما لم تكون (تكن) قواه السياسية وخاصة الشيعية التي تمثل المكون السكاني الأكبر، متراصة ومتماسكة، وقادرة على إنتاج برلمان قوي بمستوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية فاعلة في تقويم أي اختلالات ورفض تكرار أخطاء الماضي".
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصادر لم تسمها أنّ الاجتماع تمخض عن اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة تفاهم بين القوى الرئيسة حيال الحكومة المقبلة والملفات الخلافية بين الأطراف المجتمعة.
وتزامن ذلك مع حديث عن توافق مبدئي بين المجتمعين على تشكيل حكومة توافقية يكون اختيار الوزراء فيها على أساس الاستحقاق الانتخابي، وهو ما جاء أيضا على لسان عضو "تيار الحكمة"، فادي الشمري، الذي أوضح بدوره أنّ "الاجتماع لن يكون الأخير، لبحث الاتفاق حول نقاط خلافية أخرى بين القوى الشيعية".
مناقشة القضايا العالقة
من جهته قال أحمد الأسدي، زعيم جماعة "جند الإمام" المسلحة التي تمتلك جناحاً سياسياً باسم "سند"، داخل تحالف "الفتح"، في بيان له، إنّ قادة "الإطار التنسيقي"، استقبلوا مقتدى الصدر في منزل هادي العامري لـ"مناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن بكل ودّية وأخوية".
وأضاف أنّ ذلك يأتي "تعزيزاً للترابط والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".
وبموجب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد فاز "التيار الصدري" بـ 73 مقعداً من أصل 329، وتحالف "تقدم" بـ 37، وتحالف "دولة القانون" بـ 33، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعداً، بينما حاز تحالف "الفتح" بـ 17 مقعداً، وتحالف "عزم" بـ 14 مقعداً، وحركة "امتداد" بـ 9 مقاعد، إضافة إلى كتل أخرى حصلت بين مقعد واحد إلى 7 مقاعد موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن العراق.
بدوره علق عضو تحالف "الفتح"، نعيم العبودي، على الاجتماع بالقول إنّ "الاتفاق وترميم البيت الشيعي وتنسيق المواقف الموحدة ستنعكس إيجابًا على كل المكونات الوطنية، ويتجلى في استقرار الوضع السياسي"، على حد قوله.
وأضاف قائلاً "نحتاج إلى مزيد من الإرادة الحقيقية لاستقرار الوطن، فالتحديات الكبرى قادمة وصمام أمامنا هو وحدة الموقف في وجه الأزمات".
تواصل الجدل السياسي والقانوني حول الانتخابات العراقية
يأتي ذلك بينما يستمر الجدل السياسي والقانوني بشأن نتائج الانتخابات التي جرت قبل أكثر من خمسين يوماً. ونفت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الخميس، تدخل رئيسي الجمهورية برهم صالح، والقضاء فائق زيدان، في العملية الانتخابية.
وذكرت في بيان: "توضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها حريصة على استقلاليتها، وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة".
وتابعت أنّ "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة".
وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد اتهم، في وقت سابق الخميس، رئيسي الجمهورية والقضاء بالتدخل في العملية الانتخابية، موضحاً، في بيان، أنّ هذا التدخل "كان يهدف للتلاعب بالنتائج لصالح جهات معينة".
