حكومة العراق تُعدّ موازنة 2022 على أساس 50 دولاراً لبرميل النفط

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، عن إعداد موازنة وصفها بـ"التحوطية" لعام 2022، مشيراً إلى احتمال اعتماد الموازنة الجديدة على الاقتراض. 

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية إن "مسوَّدة موازنة العام المقبل جاهزة، وتحتوي للمرة الأولى على خطة للمشاريع الاستثمارية واضحة ومبنية لمدة ثلاث سنوات، وكل عام من هذه السنوات الثلاث فيها تخصيصات كي لا يكون هناك التزام وتأجيل، كاشفاً عن أن موازنة 2022 بُنيت على أساس سعر نفطي بلغ 50 دولاراً للبرميل، بالرغم من أن أسعار النفط الحالية تجاوزت الـ80 دولاراً للبرميل". 

وأشار إلى أن "الحكومة تعتمد هذا السعر من باب التحوط، لأن العراق بلد ريعي ويعتاش على النفط المرهون بأسعار الأسواق العالمية"، مبيناً أن هذا الإجراء سيخلق عجزاً افتراضياً، وليس حقيقياً، بمعنى أنه إن كان هناك فائض من النفط، فإنه سيغطي التزامات الموازنة، وإن لم يتحقق ذلك، فإن الدولة ستقترض. 

ولفت إلى أن "احتمالية الاقتراض موجودة في جميع موازنات العراق منذ 2004 وإلى اليوم كجزء تحوطي بعجز افتراضي، بسبب قانون الإدارة المالية السابق والحالي الذي يطالب السلطات المالية بأن لا تذهب إلى زيادة اسعار النفط"، مضيفاً أن "الاقتراض يوضع في الموازنة للضرورة، كما كان في موازنة 2021 التي احتوت على 29 تريليون دينار (أكثر من 19 مليار دولار)، ولكن عملياً لم تكن هناك عمليات اقتراض". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: رعب من تهاوي الإيرادات النفطية بسبب أوميكرون

ومضى بالقول: "إن كان هناك اقتراض مسموح، المسمى بالفسحة المالية، فإنه لا يؤثر في الاستدامة المالية في المستقبل"، موضحاً أن "الاقتراض في الموازنة يكون داخلياً وخارجياً، إلا أن الحكومة تلجأ إلى الداخلي لسهولته وقلة مخاطره". 

واستبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي احتمال تأثير المتحور الجديد "أوميكرون" في الاقتصاد عامة، مبيناً أن المتحور الجديد قد يقلل من أسعار النفط، لكن لن تكون هناك إغلاقات تامة، كما حدث سابقاً للاقتصاد العالمي، وذلك لأن العالم اعتمد الإغلاق مسبقاً، وحصلت خسائر كبيرة. 

وتعتمد الموازنة العراقية بنسبة تفوق 90% على مبيعات النفط التي تأثرت العام الماضي بجائحة كورونا، ما دفع العراق إلى التوجه نحو الاقتراض لسد عجز الموازنة. 

وشدد رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط، إحسان عبد الجبار، على ضرورة تنفيذ مشاريع طويلة الأمد في مجال الطاقة، مؤكداً في بيان أهمية الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني، وضمان حقوق الأجيال المقبلة. 

ودعا إلى إكمال مشروع "الصندوق السيادي"، موضحاً أن هذا الصندوق يمكن أن يحقق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية استثمارها وتنميتها من خلال برامج ومشاريع واعدة، وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم.