"النواب المصري" يرفض منح "الشيوخ" أي صلاحيات تشريعية أو رقابية
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على 153 مادة من مجموع 291 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، رافضاً منح الغرفة الثانية للبرلمان أية صلاحيات تشريعية أو رقابية، والنص على عدم أحقيته في استدعاء رئيس الحكومة، والوزراء، استناداً إلى أحكام الدستور التي منحت هذه الصلاحيات حصراً لـ"النواب".
ورفض رئيس البرلمان، حنفي جبالي، مقترحاً مقدماً من النائب مصطفى بكري، والذي يشغل شقيقه محمود بكري عضوية مجلس الشيوخ، ينص على تعريف الأخير بأنه "مجلس نيابي"، قائلاً "هذا اللفظ لم يرد في أي من مواد الدستور أو القانون، ولائحة مجلس الشيوخ تنظم ممارسة اختصاصاته بحسب أحكام الدستور".
ونزع مجلس النواب الأدوار الرقابية من مجلس الشيوخ، وذلك بالنص على أحقية 20 عضواً على الأقل في طلب مناقشة موضوع عام، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، بحيث يُقدم الطلب إلى رئيس المجلس كتابةً، متضمناً تحديداً دقيقاً للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة. مع أحقية الأخير في استبعاد الطلب من جدول الأعمال من دون مناقشة، لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة.
كما انتهى البرلمان إلى عدم أحقية "الشيوخ" في ممارسة مهام التشريع، أو النظر في المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح، بعدما أكد النائب ضياء الدين داوود أن النص على اختصاص لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ بنظر المعاهدات الدولية "هو أمر يخالف المادة 151 من الدستور".
ونصت المادة الدستورية على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
فيما وافق في مشروع لائحة الشيوخ على أنه "إذا رأت إحدى اللجان النوعية، بمناسبة دراستها لموضوع معين، أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريراً برأيها لرئيس المجلس، الذي يعرضه بدوره على المجلس وفقاً للإجراءات المبينة. وفي حالة موافقة المجلس على عرض التقرير، يُحال إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لصلاحياته بموجب المادة 122 من الدستور".
وشهدت جلسة البرلمان حالة من الجدل بشأن تعديل المادة المتعلقة بإعداد محاضر جلسات اللجان النوعية بالمجلس، وانتهت المناقشات إلى النص في المادة على أن "يُحرر محضر لكل جلسة من جلسات اللجان، يُدون به أسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات. ويوقع على هذا المحضر رئيس اللجنة، وأمين سرها، وأمين اللجنة".
وفي ما يخص مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، فنصت اللائحة على إحالتها من رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لورودها إلى اللجان النوعية المختصة، ولكل عضو عند نظرها أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد، أو فيما يُعرض من تعديلات.
وعن تعديل الدستور، نص مشروع اللائحة على أن "يُخطر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، متضمناً تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة طلب التعديل لأعضاء المجلس كافة خلال 24 ساعة من وروده".
ويعقد مجلس الشيوخ جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بیاناً شارحاً للطلب على المجلس، ويُحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام، متضمناً رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور.
من جهته، طالب النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي"، فريدي البياضي، بمنح لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ اختصاص مناقشة تشريعات أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية، باعتبار أن "النص في الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يقيد حق غير المسلمين في مناقشة تشريعاتهم"، حسب قوله.
وعقب وكيل مجلس النواب، أحمد سعد الدين، قائلاً: "إن لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشيوخ هي المختصة بمناقشة ما يتعلق بشؤون غير المسلمين".
وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة، من أجل إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أنه مجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ويكاد يكون مجلس الشيوخ معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إصدار لائحته الداخلية من قبل مجلس النواب، صاحب سلطة التشريع بموجب الدستور، في وقت صرفت فيه الأمانة العامة لـ"الشيوخ" مستحقات أعضاء المجلس كاملة عن الأشهر الأربعة الماضية، من دون أن يوجدوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط.
وأقر "الشيوخ" في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.
