أعضاء الشيوخ المصري يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد
أعضاء الشيوخ المصري يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد
كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ المصري، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً)، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه (الرئيس والوكيلان)، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.
وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.
عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي
وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية، بحسب المصدر.
وأقر مجلس الشيوخ في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.
وأشار المصدر إلى أنّ اللائحة منحت عضو المجلس حق الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في جهاز الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.
واعتمد مجلس النواب السابق 500 مليون جنيه إضافية لصالح مجلس الشيوخ في موازنة العام المالي 2020-2021، بخلاف مليار و606 ملايين جنيه لموازنته، علماً أنّ كافة المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً)، هي مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأفاد المصدر بأنّ الغالبية الكاسحة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين (200 عضو) هم من رجال الأعمال في الأصل، الذين سعوا إلى الحصانة النيابية حماية لمصالحهم وأعمالهم، في حين أنّ الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية (100 عضو) هم من الإعلاميين والنقابيين والأكاديميين ورؤساء الأحزاب ممن لا يمثلون إضافة حقيقية إلى المجلس، وجاء اختيارهم بناءً على مواقفهم الداعمة للسلطة الحاكمة.
وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أنّ الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، ولا تملك سوى إبداء الرأي - غير المُلزم - في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
الغالبية الكاسحة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين هم من رجال الأعمال في الأصل
وللمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية المصرية، ترشّح جهات مثل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة أسماء بعينها للتعيين في مجلس الشيوخ، إذ رشحت الأولى، أيمن عبد المحسن، ويونس المصري، وأسامة الجندي، وعبد المنعم إمام، ومجد الدين بركات، ومصطفى كامل، وهارون عبد الحميد، ومحمود أبو النصر، بينما رشحت المخابرات جمال عبد الحليم، وأبو الفتوح محمد، وهدى عبد الناصر.
وعلى غرار مجلس النواب، غابت المعارضة تماماً عن تشكيلة مجلس الشيوخ الحالي، في ظلّ الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر برعاية من أجهزة الأمن لإقصاء أي صوت معارض، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على النظام الحاكم بقوائم حزب "مستقبل وطن"، وذلك بمباركة من أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا الإشراف على العملية الانتخابية.
وتعدّ صلاحيات مجلس الشيوخ أقل من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، باعتبار أنّ دستور عام 1971 كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الحالي يجعل هذا العرض اختيارياً، استناداً لما نصت عليه المادة 249 من الدستور.
