الأردن: مطالب بحماية العمالة المهاجرة في ظل جائحة كورونا
طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل الحكومة الأردنية، ممثلة بوزير العمل الدكتور معن القطامين، بالالتفات إلى قضايا العمالة المهاجرة بنظرة إنسانية وبما ينسجم مع التزامات المملكة في إطار المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهم من كورونا، وتجريم أي إساءة أو تمييز ضدهم.
وبين التحالف في رسالة إلى وزير العمل اليوم الثلاثاء أنه يراقب بقلق شديد ما يتعرض له العمال المهاجرون، نساء ورجالاً على حد سواء، من انتهاكات لحقوقهم العمالية والإنسانية التي يكرسها نظام الكفالة الظالم في العديد من القطاعات، في وقت تعمل الغالبية الساحقة منهم في قطاعات ذات أجر متدنٍ، وقطاعات هشة وغير منظمة، تفتقر إلى أدنى شروط العمل اللائق، كقطاعات صناعة الألبسة والعمالة المنزلية والإنشاءات والزراعة والضيافة ومراكز التجميل وغيرها من القطاعات المهمشة.
وفيما يتعلق بالمخاطر الصحية، أكد التحالف أن الأولوية في ظل الجائحة يجب أن تكون حماية كل من يعيش ويعمل، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لمن تعرض للإصابة، دون تفرقة بين مواطن ولاجئ ومهاجر وزائر.
كذلك طالب بإتاحة قنوات الوصول للعدالة لهؤلاء العمال والتي تبدأ بالتحقق من حصول العامل على التثقيف الكامل بالحقوق والقوانين العمالية والإجراءات، وذلك قبل مغادرة بلد الأصل وعند الوصول للمملكة، ومن ثم توفير سبل التظلم والخدمات القانونية الفعالة، وبإيجاد آليات تضمن حصول العامل قبل مغادرته المملكة على كامل مستحقاته من أجور وضمان اجتماعي والتعويض عن العمل الإضافي وبدل الإجازات التي لم يأخذها العامل.
وأضاف أنه في ظل الجائحة تم تسفير أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة ممن لم يحصلوا على كامل أجورهم ومستحقاتهم المالية كالضمان الاجتماعي وتعويضات العمل الإضافي، ليعودوا إلى أوطانهم فارغي الأيدي بعد سنوات طويلة من العمل المضني.
وشدد على ضرورة إلغاء نظام الكفالة، وذلك بالسماح للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل والقطاع على نحو متساوٍ مع الأردنيين، والعمل على منع التمييز في ظروف وشروط العمل ما بين الأردنيين والمهاجرين ومنها الأجر والحد الأدنى للأجور، حتى لا يتم استقدام العمال المهاجرين باعتبارهم عمالة رخيصة قابلة للاستغلال، بل يكون الاستقدام بناء على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وطالب بإعادة النظر في عقوبات التسفير وغرامات تجاوز مدة الإقامة القانونية، على اعتبار أن غالبية العمال، وإن تركوا مكان العمل، فهم يتركونه لوقوعهم ضحايا لانتهاكات الحقوق العمالية والإنسانية وعدم وعيهم الكافي بطرق التظلم والوصول للعدالة وأعداد كبيرة منهم يقعون ضحايا لسماسرة يقومون باستغلالهم وابتزازهم وتهديدهم. بالتالي، يطالب التحالف بعدم الاستناد إلى وضع الإقامة كأساس لمنح أو منع الحقوق العمالية والإنسانية.
وأشار إلى أن موجة كراهية العمال المهاجرين أمر لا يمكن السكوت عنه ويسيء إلى صورة الأردن في العالم، وأنه لا يجوز تمرير هذه الممارسات العنصرية والتمييزية، سواء إعلانات مكاتب الاستقدام التي تسوق عاملات المنازل كبضائع، أو الشتائم والإهانات للعمال المهاجرين على وسائل الإعلام.
أضاف التحالف في رسالته إلى أنه فوق ذلك نجد مسؤولين ووسائل إعلام يطمئنون الناس بأنه لا إصابات لأردنيين في المصانع! كما تم مؤخراً استخدام عاملة المنزل كمادة للسخرية في أغانٍ للأطفال على قناة أردنية، وغيرها الكثير من الممارسات اللاإنسانية، التي لا نقبل أن يواجهها أبناء وبنات الأردن العاملون في الخارج.
ويشمل التحالف مجموعة من منظمات المجتمع المدني، ومنهم مؤسسة صداقة، ومركز بيت العمال للدراسات، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، وجمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، إضافة إلى ممثلين عن منظمات العمال وناشطين حقوقيين.
