المهاجرون الإثيوبيون في السعودية لجأوا إلى الكهوف تجنباً للترحيل
عبّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في بيان شفهي له، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه الشديد من الانتهاكات "الجسيمة والمستمرّة" التي يتعرّض لها المهاجرون الإثيوبيون في السعودية.
وقال المرصد، ومقره جنيف في سويسرا، في بيان مشترك مع "المعهد الدولي للحقوق والتنمية"، أمام اجتماعات الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ "المهاجرين الإثيوبيين في السعودية لجأوا إلى العيش في الكهوف النائية، قرب العاصمة الرياض، لتجنّب خطر الترحيل، في الوقت الذي لا تلتفت فيه السلطات السعودية إلى جميع المناشدات بوقف عمليات الترحيل خلال فترة تفشي جائحة كورونا".
وأشار البيان إلى أنّ المهاجرين الإثيوبيين المطرودين قسراً من اليمن، اتّجهوا إلى السعودية، حيث قابلتهم قوات حرس الحدود بإطلاق الرصاص الحيّ، واعتقلت عدداً منهم بصورة تعسفية، واحتجزتهم في مرافق مهينة وغير صحية. ولم يكن لدى هؤلاء المهاجرين القدرة على الطعن قانونياً في احتجازهم، ولم يُمنحوا فرصة العودة إلى بلادهم إثيوبيا، ما أجبرهم على اللجوء إلى الكهوف الجبلية، في محاولة لتجاوز تلك الظروف المعقّدة، حسب تقرير صادر عن "إمباكت الدولية".
وأوضح البيان أنّ السلطات السعودية تكدّس المهاجرين الإثيوبيين في مرافق احتجاز بأعداد تفوق أضعاف القدرة الاستيعابية لتلك المراكز، إذ تحتجز السلطات نحو 16 ألف مهاجر في مركز واحد فقط، وهناك يتعرّضون للضرب وسوء التغذية والمعاملة غير الإنسانية، ما دفع بعضهم إلى الانتحار للتخلّص من تلك الظروف القاسية.
ودعت المنظمتان في كلمتهما، الحكومة السعودية، إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الفاضحة، وفتح تحقيق شفّاف ومستقل في جميع الانتهاكات المتعلقة بالعمالة الوافدة عموماً، والمهاجرين الإثيوبيين خصوصاً، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في أغسطس/ آب الماضي، إنّ "الحوثيين طردوا قسراً آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن، بذريعة فيروس كورونا، ما أدّى إلى مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية".
وأشارت المنظّمة إلى أنّ حرس الحدود السعودي أطلق النار على المهاجرين الفارّين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم. وبينما فرّ مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية، احتجزت السلطات السعودية مئات آخرين تعسفاً، في ظروف وصفتها المنظمة بالمروعة، دون أن يستطيعوا الطعن قانونياً في احتجازهم أو ترحيلهم إلى إثيوبيا.
وطالبت المنظمة وكالات الأمم المتحدة بالتدخل للتصدي للتهديدات التي يتعرّض لها المهاجرون الإثيوبيون، والضغط لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى بحقهم.
وقال مهاجرون إثيوبيون لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنه بعد أن تقطّعت بهم السبل أياماً دون طعام أو ماء، سمحت السلطات السعودية للمئات بدخول البلاد، لكنها احتجزتهم تعسفاً في منشآت غير صحية وسيئة. ورجّحت المنظمة أنّ المئات - وبينهم أطفال - ربما ما زالوا عالقين في المنطقة الجبلية الحدودية.
ووفقاً لنادية هاردمان الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، فإنّ "التجاهل القاتل الذي أظهرته القوات الحوثية والسعودية تجاه المدنيين في أثناء النزاع المسلّح في اليمن، تَكرّر في إبريل/ نيسان مع المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية".
وأوضح شهود العيان الإثيوبيون الذين قابلتهم المنظمة في السعودية، أنه في منتصف إبريل/ نيسان، اعتقل مقاتلون حوثيون بقسوة بالغة آلاف الإثيوبيين في الغار، وهي قرية في محافظة صعدة يقطنها المهاجرون بشكل غير رسمي.
وأجبر الحوثيون المهاجرين على ركوب شاحنات صغيرة اقتادتهم إلى الحدود السعودية، واستخدمت الأسلحة الصغيرة والخفيفة لإطلاق النار على أي شخص حاول الفرار. وقال شهود إنّ مقاتلي الحوثي صرخوا قائلين إنّ المهاجرين "يحملون فيروس كورونا"، وعليهم مغادرة الغار خلال ساعات.
