"نداء تونس" يشكل لجنة تحقيق برلمانية بالتمويل البريطاني للشاهد
"نداء تونس" يشكل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تهمة التمويل البريطاني للشاهد
قد يمتنع المساندون للشاهد عن المشاركة (ياسين قايدي/Getty)
شرع حزب "نداء تونس" في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، حول ما عُرف بقضية التمويلات البريطانية التي أنفقتها حكومة يوسف الشاهد للتصدي للاحتجاجات الشعبية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وأكد النائب منجي الحرباوي، القيادي في "نداء تونس"، والمسؤول الإعلامي في الحزب لـ"العربي الجديد"، أن حزبه شرع في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للنظر في قضية الأموال البريطانية "ساتشي أم سي" Saatchi M&C ومن انتفع بها.
ويشترط لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بحسب القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، موافقة وتوقيع ربع أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 55 عضواً، وهو أمر ممكن من الناحية الشكلية، حيث تضم كتلة "نداء تونس" عدداً كافياً، غير أن المساندين داخل الكتلة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد يمكن أن يمتنعوا عن المشاركة، ما قد يدفع مجموعة المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي داخل "نداء تونس"، للجوء إلى الكتل الداعمة لمسار إبعاد الشاهد عن الحكومة، على غرار "كتلة الحرة لمشروع تونس".
من جهة أخرى، يعد تكوين لجان تحقيق برلمانية في مجلس الشعب بمثابة ذر الرماد في العيون، وذلك بالعودة إلى التجارب الفاشلة التي أدت إلى دفن القضايا والملفات التي تمّ التحقيق فيها، عوضاً عن كشف الحقيقة، على غرار لجنة التحقيق في "وثائق بنما"، أو ملف "تصنيف تونس ملاذاً ضريبياً"، أو "شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".
ولا يزال ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية يثير قلق التونسيين ومخاوفهم من تمويل الحكومة البريطانية وتكليفها شركة الإشهار العالمية "Saatchi M&C" لدعم وسائل إعلام تونسية محلية بهدف تبييض وجه حكومة الشاهد بعد أحداث يناير/كانون الثاني الماضي، التي شهدت احتجاجات شعبية في مختلف محافظات البلاد ضد رفع الأسعار وزيادة الضرائب في قانون المالية 2018.
واعتمد معارضو الشاهد على ما نقلته الصحيفة البريطانية، متهمين الحكومة بالتواطؤ مع بريطانيا لـ"إدارة حملة إعلامية تستهدف الشعب التونسي، لقمع الاحتجاجات وضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه وتشويه المعارضين وشيطنة المجتمع الأهلي النشيط ضد سياسة الحكومة".
واعتمدت المعارضة تقارير برلمانية وحكومية تناقلتها وسائل إعلام بريطانية كشفت تمويلاً بريطانياً لمساعدة حكومة يوسف الشاهد على تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يجري القيام بها، كجزء من خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو.
ونقلت "ذا غارديان" أن الحكومة البريطانية موّلت الشركة المذكورة من خلال صندوق "الأمن والاستقرار" الذي تم إنشاؤه بدعم حكومي من وزارتي التنمية والخارجية البريطانيتين، مؤكدة أن البرلمان البريطاني يدقق في تمويلات الصندوق المذكور وطريقة عمله المثيرة للشكوك.
وأثار إيقاف الناشط في "نداء تونس" أديب الجبالي بتهمة تحريض وتأليب الرأي العام والتهجم، غضب قيادات في الحزب.
وتمّ إيقاف الجبالي بسبب تدويناته على صفحةٍ في موقع "فيسبوك" كان قد تداول فيها قضية التمويلات البريطانية، وذكر أسماء صحافيين تونسيين تلقوا أموالاً لتبييض وجه الحكومة وطمس الاحتجاجات، ما دفع نقابة الصحافيين إلى تقديم شكوى في حقه.
وتعتبر قيادات "ندائية" معارضة للشاهد أن إيقاف أحد شبابها هو رسالة وجهها الشاهد للحزب ولمعارضيه.
وكتب القيادي في "نداء تونس" برهان بسيس، على صفحته الرسمية، أن "التحريض على الحكومة عبر تدوينات فيسبوكية، هو التهمة التي تم بموجبها إيقاف الشاب أديب الجبالي"، مشيراً إلى أن الأخير "من شباب نداء تونس منذ تأسيس النداء، تابعت نشاطه عن بعد، شاب متّقد حيوية، نشط خلال الحملة الانتخابية البلدية، محتفظاً بكامل آرائه المنتقدة لواقع حزب نداء تونس، لكن من دون أن يتراجع أو يقاطع العمل السياسي، بعدما صدق شعارات استدراج الشباب للعمل السياسي ومساهمته في عملية الانتقال الديمقراطي، هذه الليلة يجد نفسه مع المجرمين موقوفا في السجن".
