حزب تونسي يهدد بمقاضاة رئيس الحكومة بسبب الملح
وجّه حزب التيار الديمقراطي المعارض لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، محضر تنبيه (شكوى قضائية) يطالب فيها الحكومة بضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية وإنهاء اتفاقية تم التوقيع عليها منذ الخمسينيات مع شركة فرنسية لاستغلال الملح التونسي، وذلك قبل أن يتم تجديدها ضمنياً وبصفة آلية.
ولأول مرة، يوجه حزب تونسي عدل منفذ لرئيس الحكومة، وعدل التنفيذ في تونس هو جهة قانونية تتكفل بإبلاغ المشكو في حقه بفحوى الشكوى بطريقة قانونية يعتمدها القضاء.
وحمّل الحزب، في بيان له، رئيس الحكومة، المسؤولية القانونية عن عدم اتخاذ أي إجراء، ومؤكدا اللجوء للقضاء ومقاضاته في حال عدم إنهاء الاتفاقية في آجالها، ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.
وأوضح الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهدف من هذا التنبيه هو حماية الشعب التونسي وثرواته الباطنية، خاصة أن الأراضي المستغلة تتعلق بالملك العمومي البحري، معتبراً أن الثروات الطبيعية ملك للشعب بحسب الدستور، وتحديدا الفصل 13 منه، وبالتالي تمارس الدولة سيادتها وتتصرف فيها باسم الشعب ولا يحق لها تبديدها بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمراجعة الاتفاقيات المجحفة في حق تونس، ومطالبة الحكومة بحسن التصرف.
وبين الشواشي أن "هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل المقيم العام الفرنسي في عام 1949، وتقضي باستغلال الملح التونسي من قبل شركة فرنسية، مقابل فرنك فرنسي سنويا لكل هكتار، وتتجدد كل 15 سنة"، معتبرا أنه "كان من المفروض إنهاء العمل بهذه الاتفاقية منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ الثمانينيات، لكن للاسف كانت الدولة التونسية توافق ضمنيا على استمرار هذه الاتفاقية، واستمرار نهب الملح التونسي"، مشيراً إلى أن الاتفاقية سارية المفعول إلى عام 2029 وتنص على أنه في حالة رغبة أي طرف في إنهاء التعاقد عليه إعلام الشركة المعنية قبل 10 سنوات ضمن رسالة رسمية، أي يكون ذلك خلال 2018 و2019 على أقصى تقدير.
وأكد الأمين العام للتيار الديمقراطي أن تونس بصدد اقتراض الأموال من البنوك الأجنبية، كما أن الأوضاع الاقتصادية متردية للغاية، وبالتالي هناك مبالغ مقبولة لاستغلال الثروات الطبيعية وليس مقابل فرنك سنويا، أي تقريبا من دون مقابل، مبينا أنهم وجّهوا تنبيها لرئيس لحكومة لحثه على إنهاء هذه الاتفاقية، وإن لم يتخذ الخطوات المناسبة فسيتم تتبعه قضائيا وتحميله المسؤولية القانونية.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب، في بيان له، أمس، بنشر بعض الوثائق التاريخية والكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية بخصوص الثروات الباطنية والاتفاقات التجارية، لما فيها من "إجحاف وضرر بمصلحة تونس ومساس من السيادة الوطنية"، داعيا إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية.
وكان وزير الطاقة قد أعلن، أمس، في حوار بإحدى الفضائيات التونسية أن الحكومة تعتزم بالفعل مراجعة هذه الاتفاقية في آجالها.
