مصر: البرلمان يقر الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي
المجلس أكد أن القرض يستهدف دعم الموازنة العامة(العربي الجديد)
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 10 لسنة 2018، بشأن الموافقة على قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى مصر بقيمة مليار و150 مليون دولار، بحسب الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووافق البنك الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 1.15 مليار دولار، من أجل دعم برنامجها الاقتصادي، والذي يعد بمثابة الشريحة الأخيرة من برنامج إقراض للتنمية مدته ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 3.15 مليارات دولار.
وتضاعف الدين الخارجي للبلاد تحت حكم السيسي إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 مليار دولار عند توليه الحكم قبل أربع سنوات.
وأفاد تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية وخطة الموازنة في مجلس النواب، بأن الاتفاق جاء ضمن حزمة قروض سنوية بهدف ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة لتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف التقرير أن القرض يستهدف تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، والنقل، والمياه، والري، والصرف الصحي، وبرامج الإسكان، والرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية والزراعة، علاوة على تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، عمرو غلاب، في جلسة البرلمان، اليوم، إن اتفاق القرض يستهدف دعم الموازنة العامة، ومواجهة العجز فيها، وتبني الحكومة لبعض البرامج التنموية، في ضوء محاور الدعم المالي، ودعم الطاقة بشكل مستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك على مراحل ثلاث، خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات.
من جهته، حذر النائب عن حزب التجمع، عبد الحميد كمال، من التوسع في سياسة القروض، وتضخم الدين الخارجي، بعد تجاوزه حاجز الـ80 مليار دولار، بما يعادل نحو 80 دولاراً من نصيب الدين لكل فرد، داعياً إلى أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية اللاحقة، ومتابعة تنفيذ الحكومة للبرامج المستهدفة من وراء القرض خلال الفترة المقبلة.
غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، هاجمه قائلاً: "أنا على يقين بأن الحكومة ستنفق القرض بالشكل السليم، والقروض التي تحصل عليها مصر في أيدٍ أمينة، ولا قلق عليها.. ويجب علينا العمل والإنتاج للتغلب على دوامة القروض"، مدعياً أن "مصر بها وظائف كثيرة في القطاع الخاص، ولا يجد من يشغلها"، بدعوى أن "الشباب يريدون الحصول على وظائف حكومية".
ووافق البنك الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 1.15 مليار دولار، من أجل دعم برنامجها الاقتصادي، والذي يعد بمثابة الشريحة الأخيرة من برنامج إقراض للتنمية مدته ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 3.15 مليارات دولار.
وتضاعف الدين الخارجي للبلاد تحت حكم السيسي إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 مليار دولار عند توليه الحكم قبل أربع سنوات.
وأفاد تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية وخطة الموازنة في مجلس النواب، بأن الاتفاق جاء ضمن حزمة قروض سنوية بهدف ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة لتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف التقرير أن القرض يستهدف تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، والنقل، والمياه، والري، والصرف الصحي، وبرامج الإسكان، والرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية والزراعة، علاوة على تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، عمرو غلاب، في جلسة البرلمان، اليوم، إن اتفاق القرض يستهدف دعم الموازنة العامة، ومواجهة العجز فيها، وتبني الحكومة لبعض البرامج التنموية، في ضوء محاور الدعم المالي، ودعم الطاقة بشكل مستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك على مراحل ثلاث، خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات.
من جهته، حذر النائب عن حزب التجمع، عبد الحميد كمال، من التوسع في سياسة القروض، وتضخم الدين الخارجي، بعد تجاوزه حاجز الـ80 مليار دولار، بما يعادل نحو 80 دولاراً من نصيب الدين لكل فرد، داعياً إلى أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية اللاحقة، ومتابعة تنفيذ الحكومة للبرامج المستهدفة من وراء القرض خلال الفترة المقبلة.
غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، هاجمه قائلاً: "أنا على يقين بأن الحكومة ستنفق القرض بالشكل السليم، والقروض التي تحصل عليها مصر في أيدٍ أمينة، ولا قلق عليها.. ويجب علينا العمل والإنتاج للتغلب على دوامة القروض"، مدعياً أن "مصر بها وظائف كثيرة في القطاع الخاص، ولا يجد من يشغلها"، بدعوى أن "الشباب يريدون الحصول على وظائف حكومية".
