مصر: إقرار قانون يسمح بالخروج الآمن للمستثمرين

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، في مجموع مواده، والمعد من الحكومة بهدف تنظيم إجراءات الخروج الآمن للمستثمرين والشركات من السوق المحلي، فيما أرجأ البرلمان التصويت النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور، وتستلزم موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ونص القانون الذي أقره البرلمان، أمس الثلاثاء، على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم "إدارة الإفلاس"، تُشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.

كما استحدث تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة للشركات التي تواجه اضطرابات مالية، بهدف إعادة تنظيم أعمال التاجر المتعثر أو المفلس، وكيفية الخروج من الاضطراب المالي الذي يواجهه، مع منح قاضي التفليسة سلطة ندب اللجنة، للنظر في مدى جدوى تشغيل متجر المفلس، أو إعادة هيكلة نشاطه، بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق المصري.

وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، إلى "تأخر ترتيب مصر بمؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة"، علاوة على الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم باستحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية.

القانون نص أيضاً على أنه يجوز لكل تاجر شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشاً أو خطأ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، وأن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في القانون، وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.

من جهته، أكد رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن مشروع القانون له طابع فني، ومكمل لحزمة التشريعات الاقتصادية، بهدف الخروج الآمن من السوق المصري، وهو ما أيده رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، قائلاً إن القانون تضمن حزمة من الاقتراحات التطويرية، التي تسهم في استقرار وتعزيز منظمة إعلان الإفلاس، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

إلى ذلك، وافق البرلمان على تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المقدم من رئيس لجنة الصناعة، النائب أحمد سمير، بهدف تحويلها لهيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، كما هو الحال الآن، بحيث تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان، أو بأسعار رمزية للمصنعين، والترويج للاستثمار الصناعي، وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية، التي يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة.

وأفاد تقرير مشترك للجان الصناعة، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية في البرلمان، بأن ما ينظم عمل الهيئة حالياً هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005، والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة، وتشجيعها، في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه، وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج، تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.