مصر تنتظر مليار دولار من البنك الدولي... وارتفاع للديون
مصر تنتظر مليار دولار من البنك الدولي ... وارتفاع مستمر للديون الخارجية
الحكومة المصرية تواصل الاقتراض رغم التحذيرات من الديون (Getty)
قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن بلاده ستتسلم، خلال أسابيع، مليار دولار من البنك الدولي، تمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض المتفق عليه مع البنك قبل أكثر من عام والبالغ إجماليه ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن هذه الشريحة ستعمل على تعزيز القدرة المالية لمصر واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل "سيشهد تدفقات مالية أجنبية ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي ورفع قدرة الموازنة العامة على الإنفاق".
وتواصل الحكومة عمليات الاستدانة الدولية، وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضى، إلى 36.6 مليار دولار، مع توقعات بزيادته في الفترة المقبلة، مدفوعا بتسلم الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي، ووصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد والبالغ قيمتها ملياري دولار، وتحسن ايرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "هناك اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنك الدولي قبيل إقرار صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، وذلك لتحديد البرامج والمشروعات التنموية التي سيتم توجيه القرض لها".
كما تنتظر مصر الحصول على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والبالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وتلقت مصر 4 مليارات دولار على دفعتين؛ الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وكان مسؤول حكومي كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز 2018، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار.
وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.
وكان مسؤول حكومي قد قال، في تصريحات خاصة الأسبوع الماضي، إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن هذه الشريحة ستعمل على تعزيز القدرة المالية لمصر واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل "سيشهد تدفقات مالية أجنبية ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي ورفع قدرة الموازنة العامة على الإنفاق".
وتواصل الحكومة عمليات الاستدانة الدولية، وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضى، إلى 36.6 مليار دولار، مع توقعات بزيادته في الفترة المقبلة، مدفوعا بتسلم الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي، ووصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد والبالغ قيمتها ملياري دولار، وتحسن ايرادات البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "هناك اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنك الدولي قبيل إقرار صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، وذلك لتحديد البرامج والمشروعات التنموية التي سيتم توجيه القرض لها".
كما تنتظر مصر الحصول على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والبالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وتلقت مصر 4 مليارات دولار على دفعتين؛ الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وكان مسؤول حكومي كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز 2018، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار.
وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.
وكان مسؤول حكومي قد قال، في تصريحات خاصة الأسبوع الماضي، إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017.
