حزب السيسي يشكو إبراهيم عيسى بسبب الشهر العقاري
أعلن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، يوم الاثنين، تقدم حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بشكوى إلى المجلس ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس".
كما رفع الحزب شكوى ضد رئيس مجلس إدارة القناة، الخبير الإعلاني طارق نور، وذلك على خلفية حديث عيسى عن أزمة تعديلات قانون الشهر العقاري، وتجاوزه في حق الحزب.
وقال المجلس في بيان، إن شكوى الحزب استندت إلى حديث عيسى في برنامج "حديث القاهرة" بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، وما تضمنه من تجاوزات في حق الحزب وقياداته.
واستطرد بأن "المجلس تلقى شكوى أخرى من رئيس اللجنة التشريعية في الحزب، عضو مجلس الشيوخ محمد شوقي العناني، حول الموضوع نفسه، مرفقاً بها أسطوانة مدمجة للحلقة".
وقرر المجلس دراسة الشكاوى الواردة ضد عيسى بالاشتراك مع النقابة المعنية، وتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف، أو يبث في وسائل الإعلام.
من جهتها، حذفت قناة "القاهرة والناس" مقطع الفيديو الذي هاجم فيه عيسى حزب "مستقبل وطن"، المحسوب على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جميع منصات القناة الإلكترونية، على وقع الانتقادات الشعبية الموجهة لقانون الشهر العقاري، كونه يفرض رسوماً ضخمة مقابل تسجيل العقارات والوحدات السكنية المملوكة للمواطنين.
وعقب عيسى على اعتزام حزب "مستقبل وطن" التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري.
وقال إن "رد الفعل السياسي على تعديلات قانون الشهر العقاري كان لا بد أن يأتي من نبض الجماهير، وليس من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لأن المصريين يشعرون بالضيق الشديد من مواد القانون".
وتساءل عيسى: "لماذا نلجأ للمناورة والمراوغة مع المصريين؟ ونريدهم أن يمروا (كعب دائر) على جميع الجهات الحكومية لدفع الرسوم؟"، مضيفاً "الحكومة تستهدف من وراء التشريع حصر الممتلكات والوحدات السكنية، ومصر من الدول (اللي وضعها مهبب بطين) في هذا الشأن، إذ إن المجتمعات لا تتقدم إلا بتأمين الملكية الخاصة"، على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن، أمس الأحد، اعتزام الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن تعديلاً على القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة إرجاء نفاذ أحكام القانون حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، و60 نائباً، يهدف إلى إرجاء العمل بالقانون حتى نهاية عام 2021، وبقاء ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5%، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها.
