تجاوزات انتخابات تونس: عنف لفظي وشراء أصوات
وقعت تجاوزات داخل مراكز الاقتراع (الأناضول)
شرعت منظمات ومكوّنات المجتمع المدني، المعنية بمراقبة الإنتخابات الرئاسية في تونس، بتقديم تقاريرها مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع. وبحسب هذه التقارير، فان خروقات وقعت أثناء عملية الاقتراع، ومن ضمنها محاولات التأثير على الناخبين وشراء الأصوات، ومنع الملاحظين في بعض المراكز والدوائر الانتخابية من القيام بواجبهم. لكن هذه التجاوزات لم تؤثر عموماً في سير العملية الانتخابية .
و أكدت رئيسة تنسيقية "شاهد"، ليلى بحرية، إنّ الخروقات المرصودة في الإنتخابات الرئاسية فاقت بكثير ما تمّ تسجيله في التشريعية .
وقالت "لقد اتسم عديد الخطابات خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية، بكثير من العنف والتشنج، وهو ما أدى الى حصول عدة تجاوزات". وأوضحت أن من بين التجاوزات المرصودة عدم إلتزام بعض رؤساء مكاتب الاقتراع بواجب الحياد، إذ لوحظ في بعض المراكز محاولات لتوجيه الناخبين.
وبينت بحرية أنّ رئيس مكتب اقتراع بمحافظة أريانة قام بتوجيه الناخبين، وأنّه عند احتجاج أحد المواطنين تم إخراجه بالقوّة العامة، وأنّ رئيسة أحد المكاتب في الدائرة الإنتخابية بالقيروان عمدت إلى وضع ملصقة فوق مكتبها دوّن عليها اسم أحد المترشحين. وقالت إن رئيس مركز العهد الجديد بالزّارات محافظة (قابس) تغاضى عن تواجد أشخاص لم يكن لديهم أي صفة قانونية، ولا يحملون أي بطاقات اعتماد من الهيئة مبينة، وأن هؤلاء عملوا على توجيه الناخبين لصالح أحد المترشحين.
وأكدت أنّ أحد ممثلي الهيئة الفرعية بحمام الشط كان يوّجه الناخبين للتصويت لصالح مرّشح معيّن.
من جهته، قال المدير التنفيذي لتنسيقية "شاهد"، ناصر الهرّابي، لـ"العربي الجديد" إنّ الملاحظين الذين يتبعون التنسيقية رصدوا حالات لشراء الأصوات، موضحاً أنه تم القبض على شخص كان بصدد توزيع المال في تاجروين، وآخر في قابس، وهو أمين مال حزب معروف في تونس .
وأكّد الهرّابي أنّ معظم الحالات لم يقع توثيقها لصعوبة الإثبات، وكشف أنه تم إيقاف ملاحظ تابع للتنسيقية لأنّه كان بصدد تصوير تجاوز خطير من ممثلي أحد المرشحين للرئاسية، مشيراً الى أنه تم افتكاك آلة التصوير التابعة له.
وقال الهرّابي:"لقد وصلت نسبة التجاوزات المرتبطة بالدعاية الانتخابية إلى 45 في المئة من مجمل التجاوزات، وشملت أنشطة دعائية انتخابية داخل وخارج مراكز ومكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى تسجيل 10 في المئة محاولة شراء أصوات، و8 في المئة حالات تخويف ومضايقة للناخبين، و8 في المئة حالات عنف داخل مراكز الاقتراع.
واعتبر الهرّابي أن 15 في المئة من المخالفات كانت في المهدية، و15 في المئة في صفاقس 1، و10 في المئة في صفاقس 2، و10 في المئة في قابس، و8 في المئة في أريانة، و12 في المئة في سوسة، مضيفاً أن بقية المخالفات تراوحت ما بين 8 و15 في المئة في بقية الجهات.
وقال الهرّابي: "لقد لوحظ وجود الجيش والأمن داخل بعض مراكز الاقتراع، ومنها في مدرسة بومهل، وهو أمر مخالف للقانون، فدخولهما يجب ألا يكون إلا عند الضرورة وفي حالات الاستنجاد بالقوّة العامة". وأضاف أنه تم منع أحد الملاحظين بمدرسة بصفاقس من حضور فتح الصندوق وهو إجراء مخالف للقانون.
عنف لفظي
وقال رئيس منظمة "أنا يقظ"،أشرف العوّادي، إنّ العنف اللفظي والمادي برزا بين أنصار المترّشحين للرئاسية، معتبراً أنّه رغم عديد الإيجابيات التي رافقت العملية الإنتخابية، ولكن التقييم الأوّلي لعمل الهيئة كشف أيضاً أنّ هيئة الانتخابات فقدت سيطرتها على بعض المترّشحين، مبيّناً أنّ بعض المترشحين قاموا بأنشطة شعبية دون إعلام الهيئة، مؤكّداً أنّ هذه الأنشطة لم تحترم القانون الانتخابي.
وأضاف العوّادي، أنّه لوحظ خلال الحملة الانتخابية وجود خطاب متشنج يدعو إلى التفرقة والجهويات.
وقال "لقد تم اعتماد سياسة المكيالين بين الملاحظين الأجانب والمحليين، يوم الاقتراع"، محذّراً من خطورة ظاهرة استغلال الأطفال في المجال السياسي، مؤكّداً استغلالهم بأجر يراوح بين 8 إلى 12 ديناراً للدعاية الحزبية. وقال: "على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية بالخصوص".
في المقابل، أكدت شبكة "مراقبون"، أنه تم احترام الإجراءات بنسبة 93 في المئة، ولكن تم تسجيل 6 في المئة من التجاوزات البسيطة. وذكرت أن هذه التجاوزات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال المنسق العام لـ"مراقبون"، رفيق الحلواني: "لقد سجلنا نسبة 1 في المئة من الخروقات الجسيمة وتتمثل في العنف بين بعض ممثلي المترشحين".
عراقيل في عمل الملاحظين
من جانبها، عبرّت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" عن تواجد هامّ لقوّات الأمن مع التدخّل السريع في العديد من الحالات.
وأكدّ رئيس المنظمة، معز بوراوي، تواجد الأمن في كافّة المراكز والجهات، مشيراً إلى وجود قوات التدخّل السريع في حالات التشنّج أوالعنف المنجرّة عن مشادات بين ممثّلي المترشّحين، أو عند محاولات تطبيق القانون من قبل بعض رؤساء المكاتب.
وبالنسبة للصمت الانتخابي، فقد سجّلت ''عتيد'' تواصل بعض الحملات الانتخابيّة من قبل أنصار المترشّحين، وحالات تأثير على النّاخبين، وأنشطة دعاية في العديد من مراكز الاقتراع، واستغلال الأطفال لتوزيع مطبوعات الحملات الانتخابيّة.
كما رصدت المنظمة حالات تأثير على النّاخبين من قبل ناخبين آخرين، وكذلك من قبل أعضاء بعض مكاتب الاقتراع، إلى جانب حالات لشراء الأصوات.
و أكدت رئيسة تنسيقية "شاهد"، ليلى بحرية، إنّ الخروقات المرصودة في الإنتخابات الرئاسية فاقت بكثير ما تمّ تسجيله في التشريعية .
وقالت "لقد اتسم عديد الخطابات خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية، بكثير من العنف والتشنج، وهو ما أدى الى حصول عدة تجاوزات". وأوضحت أن من بين التجاوزات المرصودة عدم إلتزام بعض رؤساء مكاتب الاقتراع بواجب الحياد، إذ لوحظ في بعض المراكز محاولات لتوجيه الناخبين.
وبينت بحرية أنّ رئيس مكتب اقتراع بمحافظة أريانة قام بتوجيه الناخبين، وأنّه عند احتجاج أحد المواطنين تم إخراجه بالقوّة العامة، وأنّ رئيسة أحد المكاتب في الدائرة الإنتخابية بالقيروان عمدت إلى وضع ملصقة فوق مكتبها دوّن عليها اسم أحد المترشحين. وقالت إن رئيس مركز العهد الجديد بالزّارات محافظة (قابس) تغاضى عن تواجد أشخاص لم يكن لديهم أي صفة قانونية، ولا يحملون أي بطاقات اعتماد من الهيئة مبينة، وأن هؤلاء عملوا على توجيه الناخبين لصالح أحد المترشحين.
وأكدت أنّ أحد ممثلي الهيئة الفرعية بحمام الشط كان يوّجه الناخبين للتصويت لصالح مرّشح معيّن.
من جهته، قال المدير التنفيذي لتنسيقية "شاهد"، ناصر الهرّابي، لـ"العربي الجديد" إنّ الملاحظين الذين يتبعون التنسيقية رصدوا حالات لشراء الأصوات، موضحاً أنه تم القبض على شخص كان بصدد توزيع المال في تاجروين، وآخر في قابس، وهو أمين مال حزب معروف في تونس .
وأكّد الهرّابي أنّ معظم الحالات لم يقع توثيقها لصعوبة الإثبات، وكشف أنه تم إيقاف ملاحظ تابع للتنسيقية لأنّه كان بصدد تصوير تجاوز خطير من ممثلي أحد المرشحين للرئاسية، مشيراً الى أنه تم افتكاك آلة التصوير التابعة له.
وقال الهرّابي:"لقد وصلت نسبة التجاوزات المرتبطة بالدعاية الانتخابية إلى 45 في المئة من مجمل التجاوزات، وشملت أنشطة دعائية انتخابية داخل وخارج مراكز ومكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى تسجيل 10 في المئة محاولة شراء أصوات، و8 في المئة حالات تخويف ومضايقة للناخبين، و8 في المئة حالات عنف داخل مراكز الاقتراع.
واعتبر الهرّابي أن 15 في المئة من المخالفات كانت في المهدية، و15 في المئة في صفاقس 1، و10 في المئة في صفاقس 2، و10 في المئة في قابس، و8 في المئة في أريانة، و12 في المئة في سوسة، مضيفاً أن بقية المخالفات تراوحت ما بين 8 و15 في المئة في بقية الجهات.
وقال الهرّابي: "لقد لوحظ وجود الجيش والأمن داخل بعض مراكز الاقتراع، ومنها في مدرسة بومهل، وهو أمر مخالف للقانون، فدخولهما يجب ألا يكون إلا عند الضرورة وفي حالات الاستنجاد بالقوّة العامة". وأضاف أنه تم منع أحد الملاحظين بمدرسة بصفاقس من حضور فتح الصندوق وهو إجراء مخالف للقانون.
عنف لفظي
وقال رئيس منظمة "أنا يقظ"،أشرف العوّادي، إنّ العنف اللفظي والمادي برزا بين أنصار المترّشحين للرئاسية، معتبراً أنّه رغم عديد الإيجابيات التي رافقت العملية الإنتخابية، ولكن التقييم الأوّلي لعمل الهيئة كشف أيضاً أنّ هيئة الانتخابات فقدت سيطرتها على بعض المترّشحين، مبيّناً أنّ بعض المترشحين قاموا بأنشطة شعبية دون إعلام الهيئة، مؤكّداً أنّ هذه الأنشطة لم تحترم القانون الانتخابي.
وأضاف العوّادي، أنّه لوحظ خلال الحملة الانتخابية وجود خطاب متشنج يدعو إلى التفرقة والجهويات.
وقال "لقد تم اعتماد سياسة المكيالين بين الملاحظين الأجانب والمحليين، يوم الاقتراع"، محذّراً من خطورة ظاهرة استغلال الأطفال في المجال السياسي، مؤكّداً استغلالهم بأجر يراوح بين 8 إلى 12 ديناراً للدعاية الحزبية. وقال: "على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية بالخصوص".
في المقابل، أكدت شبكة "مراقبون"، أنه تم احترام الإجراءات بنسبة 93 في المئة، ولكن تم تسجيل 6 في المئة من التجاوزات البسيطة. وذكرت أن هذه التجاوزات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال المنسق العام لـ"مراقبون"، رفيق الحلواني: "لقد سجلنا نسبة 1 في المئة من الخروقات الجسيمة وتتمثل في العنف بين بعض ممثلي المترشحين".
عراقيل في عمل الملاحظين
من جانبها، عبرّت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" عن تواجد هامّ لقوّات الأمن مع التدخّل السريع في العديد من الحالات.
وأكدّ رئيس المنظمة، معز بوراوي، تواجد الأمن في كافّة المراكز والجهات، مشيراً إلى وجود قوات التدخّل السريع في حالات التشنّج أوالعنف المنجرّة عن مشادات بين ممثّلي المترشّحين، أو عند محاولات تطبيق القانون من قبل بعض رؤساء المكاتب.
وبالنسبة للصمت الانتخابي، فقد سجّلت ''عتيد'' تواصل بعض الحملات الانتخابيّة من قبل أنصار المترشّحين، وحالات تأثير على النّاخبين، وأنشطة دعاية في العديد من مراكز الاقتراع، واستغلال الأطفال لتوزيع مطبوعات الحملات الانتخابيّة.
كما رصدت المنظمة حالات تأثير على النّاخبين من قبل ناخبين آخرين، وكذلك من قبل أعضاء بعض مكاتب الاقتراع، إلى جانب حالات لشراء الأصوات.
