كويتيون يطالبون بتخفيف الحظر لتسهيل التنقل بين زوجاتهم
وحال أبو عثمان مماثلة لحال كثير من الكويتيين المتزوجين من أكثر من امرأة، والذين طالبوا بتخفيف الحظر على تنقلهم، ما دفع بالسلطات، يوم الأحد الماضي، لتخصيص تصريح لزيارة الزوجات بهدف تخفيف وطأة الحظر على عائلاتهم.
وأصبح بمقدور هؤلاء الحصول على الترخيص الإلكتروني لزيارة الزوجة لمدة ساعة واحدة فقط خلال يومين في الأسبوع، على أن يثبّت النظام الإلكتروني عنوان الزوجة في التصاريح للتحقق من الوجهة التي يقصدها الزوج.
وقال أبو عثمان (45 عاماً)، وهو أب لعشرة أطفال، متحدّثاً عن معاناته قبل صدور القرار: "لقد تعقّدت حياتي بالكامل. الأمور البسيطة والعادية التي كانت في حياتنا تحولت الى مشاكل حقيقية".
في 2006، تزوَّج أبو عثمان من زوجته الثانية، وهي تعيش حالياً في منزل في الجهراء (40 كلم غرب العاصمة الكويت) يقع في المنطقة ذاتها التي تعيش فيها زوجته الأولى.
لكن رغم ذلك، يعقّد الحد من حرية الحركة تنقّله بين المنزلين.
وأوضح: "أحاول أن أشتري كل شيء مرة واحدة، وأحياناً تتعرض بعض الحاجيات للتلف بسبب الشمس، والوقت الذي أمضيه في تفريغ أغراض البيت الأول في انتظار الانتقال الى المنزل الثاني".
وفرضت الكويت سلسلة إجراءات هي من بين الأكثر صرامة في دول الخليج للحد من انتشار الوباء الذي تسبّب بوفاة 112 شخصاً في الدولة النفطية الثرية من بين 14850 إصابة تم تسجيلها. وأعلنت السلطات هذا الشهر عن حظر تجول شامل حتى 30 أيار/مايو، معلّقة كل النشاطات الحكومية والخاصة باستثناء الحيوية والضرورية منها.
ويتوجّب على السكان الحصول على تصريح إلكتروني للتوجه إلى المتاجر وشراء المواد الغذائية مرّة كل ستة أيام. بينما يمكن للراغبين بالمشي خارج المنزل القيام بذلك لساعتين في فترة المساء.
ولم يعد تعدّد الزوجات أمراً مألوفاً جداً كما كان في السابق في الكثير من المجتمعات خلال العقود الأخيرة. وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات منذ العام 1956.
ويؤكّد أبو عثمان أنّه يحاول قدر المستطاع أن يقسم وقته بعدل. ويقول "أتنقّل باستمرار بينهما. في بعض المرات، أواجه رفضاً من قبل أفراد الشرطة. لكن في مرات أخرى، يتفهم أفراد دورية الشرطة ظرفي، فيتركونني أمرٌّ، ولا يتم توقيفي".
وجاء قرار السلطات بتخصيص تصريح للمتزوجين من أكثر من زوجة بعدما أثارت مسألة صعوبة تنقل الأزواج سجالاً محلياً. فقد دعا النائب السابق عبد اللطيف العميري، وزير الداخلية أنس الصالح، عبر تغريدة على "تويتر" إلى مراعاة حالات المتزوج المعدد، وإصدار تراخيص خاصة بهذه المسألة.
وذهب عضو هيئة الإفتاء عيسى زكي في تصريح لصحيفة "الراي" للقول بأنه "يجوز للزوج المعدد إجراء القرعة بين زوجاته ليقضي مدة الحجر عند إحداهن، ثم بعد الحظر يعوض زوجاته الأخريات بعدد مساوٍ لليالي التي فاتت عليهن بسبب الحظر بحيث تتساوى الليالي التي قضاها عند كل زوجة منهن".
لكن عضو هيئة الفتوى أحمد الحجي الكردي، قال للصحيفة ذاتها إن "العدل يكون في النفقة وحسن المعاملة وليس في الجماع والحب"، معتبرا ًأن على "المعدد الذي اضطر إلى المبيت عند إحدى زوجاته بسبب الحظر الكلي. أن يُخير الأخرى (الأخريات) بين القبول أو الطلاق".
وجاء في دراسة عرضت في منتدى في الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنّ نسبة تعدد الزوجات في الكويت كانت من بين النسب العليا في العالم العربي بين 2010 و2015 بمعدل 8.13%.
وينص القانون الكويتي على منح رب العائلة علاوة مالية شهرية قدرها حوالى 150 دولاراً عن كل طفل، ما يشجع الرجال على إنجاب المزيد من الأولاد، وبالتالي الزواج من أخريات في بعض الحالات.
ويرى أبو عثمان أنه محظوظ لأن زوجتيه تسكنان في منطقة واحدة، عكس صديق له يعيش ظروفا مشابهة، لكن بيته الأول يقع في منطقة الجهراء بينما بيته الثاني في منطقة جابر الأحمد على بعد نحو 15 كيلومتراً، فيضطر لأن يسلك أحياناً طرقاً فرعية لا تخضع لرقابة الشرطة للوصول والمبيت هناك.
وقال أبو عبد العزيز (35 عاماً)، الأب لخمسة أطفال، إنّه يفضّل البقاء خلال فترة حظر التجول الشامل مع الزوجة الثانية التي تقيم في منزل كبير مع والديه في الجهراء، فيما يطمئن هاتفياً على زوجته الأولى وأطفاله الآخرين.
وأكد قبل الإعلان عن التصريح الخاص بالتنقل "لأول مرة أغيب عن أطفالي ولا أراهم".
وشدّد على أنّ زوجته الأولى "متفهمة وتشاركني أعباء البيت وتقوم بالتسوق وتلبية احتياجات الأطفال بدلاً مني في هذا الظرف".
ورغم ذلك، قالت الزوجة الأولى إنّها تشعر "بضيق كبير" منذ بدء حظر التجول الشامل، لأن زوجها يقضي كل الوقت مع زوجته الثانية. وأوضحت: "كان قادراً على أن يختار البقاء معي".
(فرانس برس)
