4 عوامل وراء طفرة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية
4 عوامل وراء طفرة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية
- الخبير الاقتصادي محمد الوردي يعزو التقدم إلى انخفاض الدين العام، فائض الميزانية، تسهيلات لرواد الأعمال، وتحديث بيانات الأداء، مما يسهم في جذب استثمارات.
- برنامج "استدامة" ومركز التنافسية، بأكثر من 70 مبادرة اقتصادية منذ 2019، يعزز موقع عُمان في المؤشر ويحفز الاستثمارات الخارجية، مؤثراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي.
سلّط تقدم عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الضوء على تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة، باعتباره مؤشراً يعبر عن أحد أهم أجزاء الاقتصاد المؤسسي الجديد، ويدرس العلاقة بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويقيس المؤشر، الصادر عن مؤسسة "هيرتغ فاونديشن"، حرية القوانين واللوائح والضرائب والسياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة، ويشير إلى أن البلدان الأكثر حرية اقتصادياً تميل إلى تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي ودخل الفرد، مما يعزز الرفاه الاقتصادي والمجتمعي للأفراد عبر زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتل السلطنة حالياً المركز الـ 56 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنة بالـ95 في عام 2023، وبالمقارنة مع إحصاء عام 2022 تكون السلطنة قد حققت تقدماً بأكثر من 50 مركزاً على هذا المؤشر، متجاوزة المتوسط الإقليمي والعالمي، حسبما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.
وشمل التقدم الإجمالي بالمؤشر عديداً من المؤشرات الفرعية، ومنها: الإنفاق الحكومي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، وحرية العمالة، وسيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
4 عوامل
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي العُماني، محمد الوردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن القفزة في ترتيب السلطنة بمؤشر الحرية الاقتصادية تعود إلى 4 عوامل، أولها انخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، حيث تمكنت السلطنة من سداد جزء كبير من الدين العام.
ويتمثل العامل الثاني، بحسب الوردي، في تسجيل فائض كبير بالميزانية العامة العُمانية، وهو ما عزاه إلى برامج الاستدامة المالية التي طبقتها السلطنة، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز خلال السنتين الأخيرتين. وحسب بيانات رسمية حققت ميزانية 2023 فائضاً قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار).
وتمثل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة العُمانية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثالث عوامل تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية، بحسب الوردي، الذي أشار إلى أن العامل الرابع يرتبط بالتحديث المستمر لبيانات السلطنة المتعلقة بمدخلات النتائج الخاصة بالأداء الاقتصادي.
وأدت كل هذه الأعمال إلى "قفزة حادة" في ترتيب السلطنة بمؤشر الحرية الاقتصادية، بحسب الوردي، الذي يتوقع أن يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد الوطني.
كما يتوقع الوردي أن ترفع وكالات التصنيف السيادي تصنيفها الائتماني للسلطنة إلى درجة استثمارية، استناداً إلى التحسن المستمر في الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
تعزيز التنافسية
يؤكد الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن وجود مركز متخصص في التنافسية ضمن برنامج "استدامة" الاقتصادي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم سلطنة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية، مشيراً إلى أن العمل في هذا الإطار نفّذته الحكومة العُمانية بشكل مكثف منذ عام 2019 عبر 17 مؤسسة تابعة لها.
ويضيف الطوقي أن عديداً من البرامج الحكومية كان لها دور أيضاً في تعزيز موقع سلطنة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصادية، ومنها "استدامة"، الذي يضم أكثر من 70 مبادرة اقتصادية تدعم مؤشر الحرية الاقتصادية، ومن المتوقع أن تعطي مزيداً من النتائج الإيجابية في عامي 2024 و2025.
ويلفت الخبير العُماني إلى أن إدارة البرنامج تجتمع دورياً كل 3 أشهر لتقييم تنفيذ الأهداف، ما أضفى مؤسسية فاعلة لمبادرات تنشيط الأعمال ورفع مؤشر حريتها، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز سمعة السلطنة الاقتصادية في المحافل الإقليمية والدولية، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم، ويمثل حافزاً للحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
كما ينعكس التحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية على باقي مؤشرات الأداء الاقتصادي بالسلطنة، بحسب الطوقي، ومنها مؤشر التنافسية، وتوعية الموظفين وتحفيزهم على العمل الجاد للحفاظ على التقدم الذي حققته السلطنة.
ويشير الطوقي، في هذا الشأن، إلى أهمية دور مركز متخصص يتبع وزارة الاقتصاد، يعمل على تكامل وانسجام المؤسسات الحكومية، وهو ما ينعكس إيجاباً، ليس فقط في مؤشر الحرية الاقتصادية، بل على كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي للسلطنة.
