تعرف إلى تصنيف دولتك في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021
قطر والإمارات، دولتان فقط في كل العالم العربي تصنفان "حرة غالباً"، وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة "هيريتدرج فاوندايشن"، فيما تتوزع غالبية الدول العربية الأخرى على قائمتي "الحرية الاقتصادية المتوسطة"، و"غالباً غير حرة". كما توجد دول خارج تصنيف الحرية الاقتصادية تماماً. في حين أن نقص البيانات والحروب حجب التصنيف عن دول عربية أخرى.
يعتمد المؤشر الذي يصدر منذ 27 عاماً على قياس قواعد القانون، ويشمل حقوق الملكية والفاعلية القضائية والنزاهة الحكومية. المحدد الثاني هو قوة السلطة الحكومية، ويشمل العبء الضريبي والإنفاق الحكومي والصحة المالية. المحدد الثالث هو الكفاءة التنظيمية، ويشمل حرية الأعمال وحرية العمل والحرية النقدية. المحدد الرابع هو الأسواق المفتوحة، ويشمل حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية. ويؤكد مؤشر 2021 العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.
عملياً، توجد خمس دول فقط في العالم تمتلك كافة عناصر الحرية الاقتصادية، وهي سنغافورة في المرتبة الأولى بزيادة 0.3 نقطة عن العام الماضي، نيوزيلندا في المرتبة الثانية بتراجع 0.2 نقطة عن العام الماضي، وأستراليا في المرتبة الثالثة بتراجع 0.2 نقطة، وسويسرا في المرتبة الرابعة بتراجع 0.1 نقطة عن العام الماضي. وأيرلندا في المرتبة الخامسة بزيادة 0.5 نقطة عن 2010. فماذا عن التفاصيل؟
دول عربية "حرة غالباً"
تبلغ درجة الحرية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 76.9 بحسب المؤشر، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ14 الأكثر حرية في العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021. وقد زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 0.7 نقطة عن العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن الصحة المالية.
أما في قطر، فتبلغ درجة الحرية الاقتصادية 72.0، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ31 الأكثر حرية في العالم ضمن مؤشر 2021. وتحتل قطر المرتبة الثانية في الدول العربية ودرجاتها الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
دول عربية متوسطة الحرية
تبلغ درجة الحرية الاقتصادية في البحرين 69.9، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ40 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وقد زادت درجتها الإجمالية بمقدار 3.6 نقاط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الفعالية القضائية. العقبة الرئيسية التي تواجه البلاد هي ديونها الضخمة. تعتبر نتيجة مؤشر الصحة المالية للبحرين من أدنى المعدلات في العالم.
فيما تبلغ درجة الحرية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 66.0، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ63 الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نقاطها الإجمالية بمقدار 3.6 نقاط، ويرجع ذلك أساساً إلى التحسن في حرية العمل.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في الأردن 64.6، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ69 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وقد انخفضت نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.4 نقطة، ويرجع ذلك أساساً إلى التراجع في الصحة المالية وحرية التجارة.
أما في سلطنة عمان، فوصلت درجة الحرية الاقتصادية إلى 64.6، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ71 بين الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 1.0 نقطة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الحرية النقدية.
في الكويت، تبلغ درجة الحرية الاقتصادية 64.1، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ74 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. وقد زادت درجتها الإجمالية بمقدار 0.9 نقطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الفعالية القضائية.
درجة الحرية الاقتصادية في المغرب هي 63.3، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ81 الأكثر حرية في مؤشر 2021. لم تتغير درجاتها الإجمالية، مع انخفاض في حرية التجارة قابلته تحسينات في الحرية النقدية والنتائج الأخرى.
تبلغ درجة الحرية الاقتصادية في تونس 56.6، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ119 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021.
دول عربية غير حرة غالباً
تبلغ درجة الحرية الاقتصادية في موريتانيا 56.1، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ128 الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 0.8 نقطة، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن درجة الإنفاق الحكومي. وظل الاقتصاد الموريتاني غير حر في الغالب لما يقرب من عقدين من الزمن.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في مصر 55.7، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ130 الأكثر حرية في مؤشر 2021. زادت نقاطها الإجمالية بمقدار 1.7 نقطة، مع تحسينات في 9 من فئات 12 من الحرية الاقتصادية.
أما في لبنان، فتبلغ درجة الحرية الاقتصادية 51.4، ما يجعل اقتصاد لبنان يحتل المرتبة الـ154 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. ويُصنف الاقتصاد اللبناني في الغالب أنه غير حر للسنة التاسعة على التوالي. تعرضت المؤسسات السياسية اللبنانية الضعيفة بالفعل لمزيد من الضعف في عام 2020.
دول عربية مقيدة تماماً
تبلغ درجة الحرية الاقتصادية للجزائر 49.7، ما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة الـ162 الأكثر حرية في مؤشر 2021. وقد زادت نتيجتها الإجمالية بمقدار 2.8 نقطة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن الصحة المالية.
كما بلغت درجة الحرية الاقتصادية في السودان 39.1، ما يجعل اقتصاده يحتل المرتبة الـ175 في حرية الاقتصاد في مؤشر 2021. وقد انخفضت نتيجتها الإجمالية بمقدار 5.9 نقاط، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع الحرية النقدية.
