تونس: الركود يهدّد تجار الملابس في موسم العيد

وموسم العيد موعد مهم للكسب لدى التجار التونسيين يحققون فيه نحو 50 بالمائة من رقم معاملاتهم السنوي، حسب بيانات كشفت عنها غرفة تجار الملابس الجاهزة والأحذية. وتختلف التقييمات لإقبال التونسيين على الشراء من منطقة إلى أخرى حيث تعرف المناطق الأقل انتشارا للفيروس حركة تجارية أفضل بكثير من المناطق التي سجلت فيها معدلات إصابة أعلى بحسب التجار.

ولتخفيف الضغط على المحلات وتنشيط الحركة التجارية، أطلقت ماركات عديدة وتجار خدمات التوصيل دون مقابل أو برسوم رمزية فضلا عن الحسم الذي يتراوح بين 5 و20 بالمائة.

غير أن رئيس غرفة تجار الملابس الجاهزة والأحذية، محسن بن ساسي، قال لـ"العربي الجديد" إن التقييم الأولي للوضع أثبت أن الحركة التجارية لا تزال متباطئة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن الإقبال يظل ضعيفا لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى.

وأضاف بن ساسي أن التجار تجهزوا في وقت مبكر لموسم العيد، لكن فيروس كورونا أعاد خلط جميع الأوراق، ما تسبب في تأخير تسلم بعض الطلبيات من المزودين والمصانع، لافتا إلى أن منع التنقل بين المحافظات وتواصل غلق الحدود مع الجزائر وليبيا، أضرا بالتجار.

وفي سياق متصل، أكد رئيس غرفة تجار الملابس والأحذية أن الحركة بين المحافظات توسّع إمكانات التجار من الاستفادة من شريحة أكبر من الحرفيين، مرجحا أن يزيد نسق المبيعات في حال موافقة مجلس الأمن القومي على إنهاء حظر التجول المسائي والسماح للتجار بالعمل ليلا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

كذلك قال بن ساسي إن الأسر أعطت الأولوية في الشراءات للغذاء فيما تحل الملابس في ترتيب ثان معتبرا أن تضرر عديد التونسيين من فقدان مواطن شغلهم قد يحرم تونسيين من شراء لوازم العيد.

وحول محافظة القطاع على قدرته التشغيلية، أكد بن ساسي أن ما بين 130 ألفا و160 ألفا يعملون في تجارة الملابس والأحذية، غير أن هذا الرقم نزل إلى النصف بسبب التدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة بالاكتفاء بـ50 بالمائة من العمالة.