نمو الوظائف الأميركية تخطى التوقعات في مارس.. والأجور تواصل ارتفاعها
- استطاع الاقتصاد الأمريكي التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من زيادة أسعار الفائدة بـ525 نقطة أساس منذ مارس 2022، بدعم من الشركات والأسر ذات الميزانيات القوية، مما ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف.
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يؤكد على عدم العجلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من التوقعات بتخفيفها في يونيو. انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% والتقديرات الجديدة للهجرة تعزز قوة سوق العمل، مما قد يسمح بتأخير تخفيض أسعار الفائدة.
استحدث أصحاب العمل عدداً من الوظائف الأميركية أكبر بكثير مما كان متوقعاً في مارس/آذار المنصرم، كما رفعوا الأجور، الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول من العام على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.
مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أوضح في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي، فيما تم تعديل بيانات فبراير/شباط بالخفض بشكل طفيف لتظهر إضافة 270 ألف وظيفة بدلاً من 275 ألفاً كما ورد سابقاً.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً و250 ألفاً. ويتفوق الاقتصاد الأميركي على نظرائه عالمياً رغم رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بقرارات من البنك المركزي الأميركي منذ مارس 2022، لكبح التضخم.
في هذا الصدد، يقول اقتصاديون إن معظم الشركات أغلقت تكاليف الاقتراض المنخفضة قبل دورة التشديد التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما يوفر بعض الحماية من تبعات أسعار الفائدة المرتفعة ويسمح لها بالاحتفاظ بعمالها.
وتتمتع الميزانيات العمومية للأسر بمستوى جيد من السلامة غالباً، بما يساعد على دعم الإنفاق الاستهلاكي. كما استفاد سوق العمل من ارتفاع معدلات الهجرة العام الماضي. ويؤدي تخفيف الظروف المالية إلى تعزيز التوظيف في القطاعات الحساسة بالنسبة لأسعار الفائدة، مثل البناء، والتي ينبغي أن توفر قاعدة لنمو الوظائف حتى مع توقع تباطؤ مكاسب الرواتب.
وانخفض مقياس الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة للشركات الصغيرة التي تخطط لإضافة وظائف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في مارس، إلى أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2020. ويُنظر إليه على أنه مؤشر جيد لمكاسب الرواتب. ولا يزال التوظيف في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، وكذلك حكومات الولايات والحكومات المحلية، أقل من اتجاهات ما قبل وباء كورونا.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس، بعد صعوده 0.2% في الشهر السابق، مع تلاشي بعض العقبات المتعلقة بالطقس. وتباطأت الزيادة السنوية في الأجور إلى مستوى مرتفع بلغ 4.1% في مارس/آذار من 4.3% في فبراير. ويُنظر إلى نمو الأجور في نطاق يتراوح بين 3% و3.5% على أنه متسق مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسعار الفائدة في يونيو القادم. ومع ذلك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة بعد ترك سعر الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25%-5.50% الشهر الماضي.
وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مارس من 3.9% في فبراير. وقد ظل أقل من 4% لمدة 26 شهراً متتالياً، وهي أطول فترة من نوعها منذ أواخر الستينيات.
ولفت اقتصاديون إلى زيادة في عرض العمالة من خلال الهجرة، وهو ما لم يتم تسجيله بعد في مسح الأسر المعيشية. وقام مكتب الميزانية في الكونغرس أخيراً، بترقية تقديراته للهجرة لعام 2023 من مليون إلى 3.3 ملايين.
وتشير تقديرات باحثين لدى معهد بروكينغز في واشنطن إلى أن التوقعات الجديدة الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن سوق العمل في العام 2023 يمكن أن يستوعب نمو العمالة بما يتراوح بين 160 ألف وظيفة و230 ألفاً، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تتراوح من 60 ألف وظيفة إلى 130 ألفاً، من دون إضافة ضغوط على الأجور وتضخم الأسعار.
وقال الاقتصاديون إن هذا قد يتيح لبنك الاحتياطي الفيدرالي السماح للاقتصاد بالعمل بشكل أقوى قليلاً قبل خفض أسعار الفائدة.
(رويترز، العربي الجديد)
