مصر: برلمانيون يحذرون من "ثورة غلابة"
أغلب الإجراءات الحكومية تستهدف المواطنين (العربي الجديد)
أبدى عدد لا بأس به من نواب مجلس الشعب في مصر غضبا شديدا بسبب الزيادات المتكررة التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع الغذائية، آخرها تلك التي بدأ العمل بها الأربعاء الماضي، لكن دون إجراءات تشريعية تحول دون الإجراءات التقشفية التي تستهدف المواطنين.
وقال مصدر برلماني لـ "العربي الجديد"، إن وزير التموين، لواء الجيش السابق، على مصيلحي، يرفض المثول أمام البرلمان، رغم أن عدد الاستجوابات التي قدمها النواب ضده وحده تجاوزت 120 طلباً. وأضاف المصدر أن طلبات الاستجوابات تتعلق كلها بأسباب الارتفاع المتكرر في أسعار السلع التموينية، وشرح سياسة الوزارة تجاه منظومة الدعم، في ظل استهداف الحكومة لهذه المنظومة وفق برنامج التقشف الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إن التضخم تجاوز 25.8% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم في عقود، وذلك نتيجة تحرير سعر صرف العملة الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته في بلد يعيش على الاستيراد، فضلا عن إجراءات حكومية أخرى مثل فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والسلع وزيادة الجمارك على مئات السلع.
وهاجم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، وزير التموين، على خلفية قراره الأخير برفع أسعار السلع على البطاقات التموينية، للمرة الثالثة، في أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدين أن الارتفاعات أطاحت بالزيادة التي أقرتها الحكومة لمخصص الفرد، بواقع ثلاثة جنيهات، عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ودعا رئيس حزب الحرية، البرلماني صلاح حسب الله، في جلسة أول من أمس الخميس، الحكومة إلى ضرورة رفع المبلغ المحدد لدعم المواطن إلى 25 جنيهاً (1.38 دولار) شهريا، بدلاً عن 21 جنيهاً في الوقت الحالي، بعد زيادة أسعار السلع التموينية، متابعاً: "هذا أبسط شيء ممكن تقديمه للمواطن حاليا. ما يحدث غير مقبول، فالحكومة ترفع الأسعار على المواطن، دون العودة إلى البرلمان".
وحذرت عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، سوزي ناشد، من "ثورة للغلابة" جراء ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن السلع التموينية ليست سلعاً حُرة تخضع لآليات العرض والطلب حتى يتم زيادة أسعارها بشكل دوري في وقت يعاني البسطاء ومحدودي الدخل من موجة الغلاء.
وتساءلت ناشد: "أين الشفافية والوضوح؟ كيف يأتي الوزير إلى البرلمان ويؤكد عدم زيادة أسعار السلع التموينية، ثم يخالف وعوده ويرفع أسعارها من دون العودة إلى النواب؟".
ووصف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أسامة العبد، قرارات الحكومة بـ "المضطربة"، إذ رفض وزير التموين توريد الأرز من المزارعين بواقع ثلاثة جنيهات ونصف جنيه للكيلو غرام قبل أشهر، ويسعى للحصول عليه حالياً من التجار بمبلغ ستة جنيهات. وأضاف العبد أن الحكومة لم تلتزم بما جاء في برنامجها المعروض على البرلمان، وخالفت كافة توصياته، معتبراً أن "الشعب المصري لن يتحمل ارتفاع الأسعار المستمر بهذا الشكل فترة طويلة". (الدولار الأميركي يساوي 18 جنيها في المتوسط)
اقــرأ أيضاً
وقال البنك المركزي إن التضخم تجاوز 25.8% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم في عقود، وذلك نتيجة تحرير سعر صرف العملة الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته في بلد يعيش على الاستيراد، فضلا عن إجراءات حكومية أخرى مثل فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود والسلع وزيادة الجمارك على مئات السلع.
وهاجم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، وزير التموين، على خلفية قراره الأخير برفع أسعار السلع على البطاقات التموينية، للمرة الثالثة، في أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدين أن الارتفاعات أطاحت بالزيادة التي أقرتها الحكومة لمخصص الفرد، بواقع ثلاثة جنيهات، عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ودعا رئيس حزب الحرية، البرلماني صلاح حسب الله، في جلسة أول من أمس الخميس، الحكومة إلى ضرورة رفع المبلغ المحدد لدعم المواطن إلى 25 جنيهاً (1.38 دولار) شهريا، بدلاً عن 21 جنيهاً في الوقت الحالي، بعد زيادة أسعار السلع التموينية، متابعاً: "هذا أبسط شيء ممكن تقديمه للمواطن حاليا. ما يحدث غير مقبول، فالحكومة ترفع الأسعار على المواطن، دون العودة إلى البرلمان".
وحذرت عضو ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، سوزي ناشد، من "ثورة للغلابة" جراء ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن السلع التموينية ليست سلعاً حُرة تخضع لآليات العرض والطلب حتى يتم زيادة أسعارها بشكل دوري في وقت يعاني البسطاء ومحدودي الدخل من موجة الغلاء.
وتساءلت ناشد: "أين الشفافية والوضوح؟ كيف يأتي الوزير إلى البرلمان ويؤكد عدم زيادة أسعار السلع التموينية، ثم يخالف وعوده ويرفع أسعارها من دون العودة إلى النواب؟".
ووصف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أسامة العبد، قرارات الحكومة بـ "المضطربة"، إذ رفض وزير التموين توريد الأرز من المزارعين بواقع ثلاثة جنيهات ونصف جنيه للكيلو غرام قبل أشهر، ويسعى للحصول عليه حالياً من التجار بمبلغ ستة جنيهات. وأضاف العبد أن الحكومة لم تلتزم بما جاء في برنامجها المعروض على البرلمان، وخالفت كافة توصياته، معتبراً أن "الشعب المصري لن يتحمل ارتفاع الأسعار المستمر بهذا الشكل فترة طويلة". (الدولار الأميركي يساوي 18 جنيها في المتوسط)
