البرلمان المصري يُقر قرضين لدعم الطاقة بـ1.5 مليار دولار
توسع سياسة الاقتراض (أسماء وجيه/فرانس برس)
أقر مجلس النواب المصري، في جلسته مساء اليوم، الخميس، بصفة نهائية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية، وبنك التنمية الإفريقي، الموقع في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية، ودعم الطاقة (المرحلة الثانية). بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون دولار.
كما وافق البرلمان على قرار السيسي بالموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي، والطاقة المستدامة، والقدرة التنافسية، بين حكومة مصر، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي. بمبلغ إجمالي مليار دولار.
وذلك، وسط اعتراضات محدودة من النواب، بشأن إتباع الحكومة لسياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر من قدرة مصر على السداد.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني)، إن مصر اختارت توقيتاً سيئاً لاستبدال الدين المحلي بالخارجي، في ظل نقص العملة الصعبة، ومخاطر استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضحت في ورقة بحثية، أصدرتها، أخيراً، تحت عنوان "بواعث القلق"، أن القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر "أصبحت تكلفتها الحقيقية أعلى، مقارنة بالديون الداخلية بعد التعويم".
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي الرسمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح القاهرة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أن يرتفع الدين إلى 102.4 مليار دولار في عام (2020 /2021).
