تقرير سري لترامب: "مصر تتجه للإفلاس"
الإدارة الحالية تهدد الدولة بأزمات صعبة (العربي الجديد)
نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس، تقريراً سرياً تسلمه مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية الأسبوع الجاري، قال إن مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة تعرّضها لحالة إفلاس.
وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية وشارك فيه خبراء من الكونغرس والمخابرات الأميركية ومستشارون للبيت الأبيض والسفارة الأميركية بالقاهرة أن "أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس".
وقال دبلوماسي غربي في القاهرة لـ "العربي الجديد" أمس، إن الوضع الاقتصادي المصري صعب للغاية، ويحتاج لكثير من الدعم من أشقائها الخليجيين، لافتًا إلى أن هذا الأمر بات صعبَ الحدوث في ظل تراجع العلاقات المصرية الخليجية، بالإضافة إلى تراجع قدرة دول الخليج ذاتها على تحمّل الأعباء الاقتصادية للنظام المصري كما كان يحدث من جانب السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013.
اقــرأ أيضاً
ويرى المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية موقعه، أن النظام المصري لن يكون أمامه خلال الأشهر المقبلة، سوى التحلل من أعباء الطبقات الفقيرة -في إشارة للدعم على السلع والخدمات- من أجل تخفيف الإنفاق الحكومي، وهو ما قد ينذر بكارثة سياسية حال ترجمت هذه الطبقات غضبها في صورة ثورة جياع تعصف بالوضع برمته.
وشدد المصدر على أن الظاهر من الأزمة الاقتصادية المصرية أقل بكثير من الجزء الخفي فيها.
وقال المسؤول: "كثير من المعوقات السياسية والاقتصادية بسبب المشكلات ذات الصلة بطريقة إدارة النظام السياسي الحالي للبلاد".
اقــرأ أيضاً
وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.
وفتحت التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الثالث الذي عُقد بمحافظة أسوان أقصى الجنوب المصري، والتي شدد خلالها على أن مصر دولة فقيرة مكررًا حديثه ثلاث مرات، البابَ، أمام عدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات مقدمة لحدث أو إجراءات ما.
وكانت مصادر سياسية ومصرفية قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لـ "العربي الجديد" في تقرير بعنوان "النظام المصري يبحث سيناريو الإفلاس حال غرق الاقتصاد"، أن مؤسسة الرئاسة ناقشت إشهار إفلاس الدولة في حال تزايد انهيار الاقتصاد المصري، وعدم القدرة على السيطرة على المشهد المتأزم.
وقال خبير اقتصادي مصري دولي عمل مستشارًا لعدد من المؤسسات الأميركية في وقت سابق، إن تخطي الدين العام للمعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي، وبلوغه 100% من إجمالي الناتج المحلي يهدد الدولة بالإفلاس.
وأشار الخبير في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن إشهار الدولة لإفلاسها يأتي في حال عدم قدرتها على سداد أقساط وفوائد ديونها في أوقاتها المحددة.
اقــرأ أيضاً
وقال دبلوماسي غربي في القاهرة لـ "العربي الجديد" أمس، إن الوضع الاقتصادي المصري صعب للغاية، ويحتاج لكثير من الدعم من أشقائها الخليجيين، لافتًا إلى أن هذا الأمر بات صعبَ الحدوث في ظل تراجع العلاقات المصرية الخليجية، بالإضافة إلى تراجع قدرة دول الخليج ذاتها على تحمّل الأعباء الاقتصادية للنظام المصري كما كان يحدث من جانب السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013.
وشدد المصدر على أن الظاهر من الأزمة الاقتصادية المصرية أقل بكثير من الجزء الخفي فيها.
وقال المسؤول: "كثير من المعوقات السياسية والاقتصادية بسبب المشكلات ذات الصلة بطريقة إدارة النظام السياسي الحالي للبلاد".
وفتحت التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الثالث الذي عُقد بمحافظة أسوان أقصى الجنوب المصري، والتي شدد خلالها على أن مصر دولة فقيرة مكررًا حديثه ثلاث مرات، البابَ، أمام عدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات مقدمة لحدث أو إجراءات ما.
وكانت مصادر سياسية ومصرفية قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لـ "العربي الجديد" في تقرير بعنوان "النظام المصري يبحث سيناريو الإفلاس حال غرق الاقتصاد"، أن مؤسسة الرئاسة ناقشت إشهار إفلاس الدولة في حال تزايد انهيار الاقتصاد المصري، وعدم القدرة على السيطرة على المشهد المتأزم.
وقال خبير اقتصادي مصري دولي عمل مستشارًا لعدد من المؤسسات الأميركية في وقت سابق، إن تخطي الدين العام للمعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي، وبلوغه 100% من إجمالي الناتج المحلي يهدد الدولة بالإفلاس.
وأشار الخبير في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن إشهار الدولة لإفلاسها يأتي في حال عدم قدرتها على سداد أقساط وفوائد ديونها في أوقاتها المحددة.
