مقترح بإخضاع موازنة البرلمان المصري للرقابة بعد "صفقة السيارات"

وعرض تقرير الجهاز على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لفحص ما ورد به من ملاحظات، ثم عرضها على النواب لاعتمادها.


ورفض البرلمان الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة الدستورية بشأن لائحته الداخلية، وأصر على إدراج موازنته رقماً واحداً في الموازنة العامة، وعدم إخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.


وذلك، رغم أن المواد (185) و(191) و(203) من الدستور، حددت، بشكل حصري، الجهات القضائية، والمحكمة الدستورية، والقوات المسلحة بإدراج موازناتها رقماً واحداً، دون غيرها.


وعزا تقدمه بالتعديل التشريعي، اليوم الخميس، إلى خضوع كافة أجهزة الدولة إلى رقابة "المركزي للمحاسبات"، ومن بينها الجهات المُسماة بـ"السيادية". وخضوع البرلمان ذاته طوال الفترات السابقة لرقابة الجهاز، قبل إلغاء النص في اللائحة الحالية، التي وضعتها لجنة غلب على تشكيلها النواب المنتمون للائتلاف الاستخباراتي، التابع للرئيس عبد الفتاح السيسي، المسمى "دعم مصر".


وأشار كامل إلى أن انتشار ظاهرة الفساد، واللغط الذي شاب صفقة السيارات الأخيرة، وشراء رئيس المجلس، علي عبد العال، لثلاث سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، تقتضي إدخال التعديل. والذي "لا ينال من استقلالية المجلس، بل يعمل على تأمين العمل المالي، والإداري له، ويُضفي عليه مزيداً من الشفافية"، على حد قوله.