السياسة تُلقي بظلالها الثقيلة على علاقات إيران والخليج
علاقات إيران مع الإمارات الأفضل لها خليجيا (أرشيف/الأناضول)
رغم الانفتاح الإيراني على الآخرين منذ تولي الرئيس، حسن روحاني، قبل أقل من عامين، وسعي طهران الحثيث للاستفادة من الأجواء الإيجابية الناتجة عن الإعلان عن الاتفاق النووي الإطاري في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن طهران تعلم تماماً أن تحسين علاقاتها الاقتصادية التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي يبقى محفوفاً بالعديد من المحددات التي ترسمها السياسة والاقتصاد معاً.
وحسب الأرقام الرسمية، تعتبر العلاقات الإيرانية الإماراتية، هي الأفضل على هذا المستوى، حيث يبلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار دولار تقريباً سنوياً، فيما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري مع بقية دول مجلس التعاون مجتمعة ملياري دولار سنويّاً.
ورغم أن العلاقات السياسية مميزة بين طهران ومسقط التي تلعب دور الوسيط الدائم في الملفات الإيرانية المصيرية، تظهر بيانات غرفة التجارة العمانية والتي زار رئيسها، سعيد بن صالح الكيومي، طهران أخيراً، أن التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز مليار دولار.
أما إيران والسعودية، فالإرث بينهما ثقيل والتوتر يتزايد يوماً تلو الآخر بسبب الخلافات على قضايا إقليمية وعلى رأسها الحرب في اليمن.
وتنحصر فوائد العلاقات التجارية بين طهران والرياض بعائدات الحج والعمرة، فضلاً عن استيراد إيران بضائع سعودية بمعدل 100 مليون دولار سنوياً، فيما لا يزيد مقدار الصادرات الإيرانية إلى المملكة عن 44 مليون دولار.
ورغم أن الأزمات بين إيران وكل من قطر والكويت والبحرين أقل وطأة من تلك السعودية، لكن مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية تقول، إن معدل التبادل بين طهران وهذه البلدان كل على حده لا يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً.
ويقول الخبير الإيراني في الاقتصاد الدولي، أحمد صالحي: إن أبرز أسباب ضعف التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات، يعود بالأساس لاعتماد اقتصادها جميعاً على عائدات صادرات النفط والطاقة.
وأوضح صالحي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن حجم التبادل التجاري الكبير نسبيّاً بين إيران والإمارات يعود لمحاولة طهران الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، إذ تعد الإمارات ممراً لتصدير البضائع الإيرانية إلى أسواق خارجية.
وقال، إنه في حال إلغاء الحظر بموجب توقيع اتفاق نووي نهائي مطلع يوليو/تموز القادم، فهذا يعني علاقات إيرانية اقتصادية متحررة وأكثر انفتاحاً مع الآخرين، وهو ما سيقلص من مرور البضائع الإيرانية عبر الإمارات.
اقرأ أيضا: مغانم طهران وخسائر العرب
وحسب الأرقام الرسمية، تعتبر العلاقات الإيرانية الإماراتية، هي الأفضل على هذا المستوى، حيث يبلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار دولار تقريباً سنوياً، فيما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري مع بقية دول مجلس التعاون مجتمعة ملياري دولار سنويّاً.
ورغم أن العلاقات السياسية مميزة بين طهران ومسقط التي تلعب دور الوسيط الدائم في الملفات الإيرانية المصيرية، تظهر بيانات غرفة التجارة العمانية والتي زار رئيسها، سعيد بن صالح الكيومي، طهران أخيراً، أن التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز مليار دولار.
أما إيران والسعودية، فالإرث بينهما ثقيل والتوتر يتزايد يوماً تلو الآخر بسبب الخلافات على قضايا إقليمية وعلى رأسها الحرب في اليمن.
وتنحصر فوائد العلاقات التجارية بين طهران والرياض بعائدات الحج والعمرة، فضلاً عن استيراد إيران بضائع سعودية بمعدل 100 مليون دولار سنوياً، فيما لا يزيد مقدار الصادرات الإيرانية إلى المملكة عن 44 مليون دولار.
ورغم أن الأزمات بين إيران وكل من قطر والكويت والبحرين أقل وطأة من تلك السعودية، لكن مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية تقول، إن معدل التبادل بين طهران وهذه البلدان كل على حده لا يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً.
ويقول الخبير الإيراني في الاقتصاد الدولي، أحمد صالحي: إن أبرز أسباب ضعف التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات، يعود بالأساس لاعتماد اقتصادها جميعاً على عائدات صادرات النفط والطاقة.
وأوضح صالحي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن حجم التبادل التجاري الكبير نسبيّاً بين إيران والإمارات يعود لمحاولة طهران الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، إذ تعد الإمارات ممراً لتصدير البضائع الإيرانية إلى أسواق خارجية.
وقال، إنه في حال إلغاء الحظر بموجب توقيع اتفاق نووي نهائي مطلع يوليو/تموز القادم، فهذا يعني علاقات إيرانية اقتصادية متحررة وأكثر انفتاحاً مع الآخرين، وهو ما سيقلص من مرور البضائع الإيرانية عبر الإمارات.
اقرأ أيضا: مغانم طهران وخسائر العرب
