مصر تعدل أحكام "الصندوق السيادي" لتسهيل نقل الأصول
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس المجلس تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، والهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق".
ونص مشروع القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الصندوق، لتنص على أنه "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، ويُعهد إلى الصندوق بإدارتها، حسب الضوابط المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي".
كما نص على "تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية، أو الأجنبية النظيرة، أو المؤسسات المالية المختلفة، أو أي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".
ونص مشروع القرار على أن "يعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية، والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة، أو غير المستغلة، عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه. ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار، ويوافق عليه مجلس إدارة الصندوق".
ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات التابعة لها، سواء إلى الصندوق، أو إلى أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من رئيس الوزراء، والوزير المختص.
وقضى مشروع القرار بأن يكون للصندوق "الحق في إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات، الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشاء الصندوق، من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل. ويحدد الاتفاق الذي يبرم بين الصندوق، وهذه الجهات والكيانات والشركات، الاشتراطات التي يجب مراعاتها من جانب الصندوق، في إدارته لهذه الأصول والأموال، وشروط الإدارة، وعلى الأخص مدة الاتفاق، ومقابل الإدارة".
ويتولى الصندوق إدارة الأصول المُشار إليها، سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية، أو بالاشتراك مع الغير. ويختص المدير التنفيذي للصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، ومؤشرات قياس الأداء.
وكان البرلمان المصري قد أقر تعديلاً تشريعياً يمنح مجلس الوزراء "الحق في استثناء عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مع الصندوق السيادي، أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له".
وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي "الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية، إلى الصندوق". وهو ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية في جميع المحافظات.
