اتفاقيات مالية جديدة بين تونس وإيطاليا لدعم الموازنة والمؤسسات

وقّعت سلطات تونس، اليوم الأربعاء، حزمة اتفاقيات مع إيطاليا، تضمنت دعماً للموازنة، وخط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وعدد من أعضاء حكومتها إلى تونس.

والتقت ميلوني، التي تزور تونس للمرة الرابعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجرت خلال اللقاء، في قصر قرطاج، مراسم توقيع اتفاقيات اشتملت على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، بالإضافة الى "اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، وقعها نائب الوزير تشيريللي".

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية، نقلاً عن رئاسة الحكومة الإيطالية، إنه جرى "توقيع اتفاقيات مالية في إطار معاهدة الدعم العام للدولة التونسية، وتعديل الفقرة الأولى لبروتوكول الاتفاقية المتعلقة بمنح خط ائتمان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حكومة تونسية جديدة... ابحث عن أزمات الاقتصاد والخبز والتمويل

وتضمن الاتفاق تقديم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية.

وكانت تلك المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علماً أنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.

وصرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، عقب لقائها في القصر الرئاسي بقرطاج مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن "العلاقة بين البلدين تقوم على نهج جديد تماماً، أساسه المساواة والمصلحة المشتركة".

وقالت إن "إيطاليا تعمل على زيادة التدفقات الهجرية المنظمة التي تشمل 12 ألف تونسي سيكون بمقدورهم القدوم بشكل قانوني إلى إيطاليا".

وأضافت ميلوني: "أعتقد أنه يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية".

وتمثل إيطاليا شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لتونس في المنطقة، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 21.4 مليار دينار، أي ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.

كما يشترك البلدان في تنفيذ مشروع كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية، عبر محطتي تحويل للجهد العالي بكلفة تزيد عن 900 مليون دولار.

ويواجه الدعم الإيطالي لموازنة تونس انتقادات بسبب سياسة حكومة ميلوني إزاء المهاجرين، حيث تزامنت زيارة المسؤولة الإيطالية اليوم إلى تونس مع احتجاجات قادتها منظمات مدنية؛ تنديداً بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت في مراكز الاحتجاز.

ونظمت المنظمات المدنية احتجاجاً أمام سفارة إيطاليا اليوم الأربعاء، وأصدرت بلاغاً مشتركاً أكدت فيه أنه يتعيّن "إيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا، والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية".

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى المنظمات المحتجة أمام السفارة، رمضان بن عمر إن "إيطاليا هي الوجهة التي تنفّذ السياسات الأوروبية المعادية للمهاجرين".

وأكد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ما يقدم من دعم لفائدة الموازنة وخطوط التمويل الأخرى هدفها الأساسي تثبيت الاتفاقات الموقعة مع السلطات التونسية المدعوة للعب دور أكبر في حراسة الحدود الجنوبية للمتوسط.

وتحتاج تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة إلى موارد خارجية لدعم الموازنة التي تشكو عجزاً يصل إلى 6.6%.

وخلال عام 2023، لم تتجاوز نسبة النمو المعلنة للاقتصاد التونسي 0.4% في العام بأكمله، كما صعدت البطالة إلى 16.4% خلال الربع الأخير من العام نفسه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2022 توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، غير أن توقيع الاتفاق النهائي تعثر نتيجة رفض السلطات التونسية شروط الصندوق بشأن رفع الدعم عن الغذاء والطاقة.

وبسبب تأخر قرض الصندوق لم تتمكن تونس العام الماضي من تعبئة نحو 60% من الموارد الخارجية المبرمجة في الموازنة، نتيجة ربط المانحين صرف التمويلات بتوقيع الاتفاق مع الصندوق.