وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاحات اقتصادية للخروج من "البؤس"
- صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للعامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى استمرار ضعف ثقة المستهلكين وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي.
- وزير الاقتصاد هابيك يشدد على أن الاقتصاد الألماني يواجه مشاكل هيكلية متراكمة ويحتاج إلى إصلاحات جذرية لتعزيز تنافسية الصناعة الألمانية، في ظل تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي.
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأربعاء إنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة، وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموا بواقع 0.2% في العام الحالي وبنحو 1.3% في 2025.
وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن: "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس". وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.
وتشغل وضعية الاقتصاد الألماني كثيراً وزير الاقتصاد هابيك، المنتمي لحزب الخضر، الذي يرى أن الاقتصاد الألماني يعاني من مشاكل هيكلية تراكمت منذ أعوام عدة، مؤكداً ضرورة إعطاء دفعة قوية للإصلاحات، بما يساعد على الدفاع عن تنافسية الصناعة الألمانية.
ولم تسعف الظرفية الدولية هابيك كي يترجم الوعود التي بفضلها احتل حزبه المركز الثاني في الانتخابات التشريعية السابقة، فعندما تولى حقيبة الاقتصاد والمناخ، كان يعتزم التخلي عن الفحم وطي صفحة الطاقة النووية تماماً، غير أن الحرب الروسية في أوكرانيا أربكت حساباته، حيث عاد عن خططه، واتخذ قراراً بمواصلة فتح مصانع الفحم والعمل بالطاقة النووية، في الوقت نفسه، الذي شرع في البحث عن مصادر طاقة بديلة تُجنب بلده الارتهان لروسيا.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي. ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية. وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/ آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
(رويترز، العربي الجديد)
