مسؤول في البنك الفيدرالي يتوقع تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الأميركي
مسؤول بالبنك الفيدرالي يتوقع تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الأميركي.. ويحذر من استعجال خفض الفائدة
قال رافائيل بوستيتش، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا، إن التضخم الأميركي قد يعاود الارتفاع إذا تعجّل صناع السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قبل الأوان، وتوقع في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الأميركي إلى مستواه المستهدف، والمقدر باثنين بالمائة، خلال الأشهر القادمة.
وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ عقود خلال صيف عام 2022، متجاوزاً 9%، انخفض التضخم الأميركي بشكل حاد خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما مهّد الطريق أمام واضعي السياسة النقدية للنظر في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها خلال 23 عاماً، والمستقر حالياً عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.
وقال بوستيتش، والذي سيصوت على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، إنه "يتوقع أن يرى تقدماً أبطأ بكثير للتضخم يمضي قدماً"، مشيراً إلى أن هناك "بعض المخاطر المتمثلة في احتمال توقف التضخم تماماً عن التراجع".
وجاءت تصريحات بوستيتش قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 3.4% من 3.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبينما أقر بوستيتش بأن ضغوط الأسعار انخفضت بشكل أسرع مما توقعه في العام الماضي، فإنه لا يزال يرجح أن يصل التضخم إلى حوالي 2.5% بحلول نهاية عام 2024. وأضاف: "لن يصل التضخم إلى هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي إلا في عام 2025".
وقال بوستيتش، بعد تصويت أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، إنه يعتقد أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء دون تغيير إلى ما بعد الصيف. وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأميركي تتطلب مثل هذا النهج الحذر. وأكد: "يجب أن يعود التضخم بقوة وثبات إلى هدفنا البالغ 2%. ستكون نتيجة سيئة إذا بدأنا في تخفيض الفائدة، وبدأ التضخم في الارتفاع صعوداً وهبوطاً مثل الأرجوحة. هذا من شأنه أن يقوّض ثقة الناس في الرؤية المستقبلية للاقتصاد".
وقبيل انتصاف ديسمبر الماضي، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي تثبيت معدل الفائدة على أمواله عند نطاق 5.25% - 5.50%، باعثاً رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين الأميركيين في آخر اجتماعات العام، اعتبرها كثيرون إشارة إلى أن حرب البنك المركزي الأكبر في العالم على التضخم اقتربت من جني الثمار.
ووفقاً لما جرى الإعلان عنه وقتها، توقع معظم المسؤولين إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024.
ورغم تزايد توقعات مقرري السياسة النقدية بتراجع ضغوط الأسعار، وعودتها إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا مترددين في التحول من الموقف المتشدد الذي شكّل رؤيتهم، خلال الفترة الماضية.
لكن تطورات حركة الأسهم والسندات في السوق الأميركية أكدت أن المستثمرين كانوا أكثر تسرعاً، حيث عقدت أسواق العقود الآجلة ستة تخفيضات، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، في 2024، على أن تكون أولاها في شهر مارس/ آذار. ويقارن ذلك بتوقعات واضعي أسعار الفائدة بثلاثة تخفيضات، في حين يرى بوستيتش اثنين فقط.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا: "الأسواق تسمع ما نقوله، وتوقعاتنا لخفض أسعار الفائدة كانت واضحة للغاية، لكنني أشعر أنهم يعتقدون أن التضخم سينخفض بشكل أسرع مما أتوقع".
وحذر بوستيتش من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن، على خلفية تعطيل حركة المرور في قناة السويس، يجب مراقبته "من كثب". وارتفعت تكلفة شحن حاوية بحجم 40 قدماً من الشرق الأقصى إلى أوروبا بنسبة 150% تقريباً خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة "زينيتا" للأبحاث اللوجستية.
وقال: "سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى إلى أي مدى بدأ الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الحاويات في الظهور في هيكل تكاليف الشركات في منطقتي".
ويعتقد بوستيتش أنه مع وصول معدل البطالة إلى 3.7% فقط، يظل سوق العمل قوياً للغاية، بحيث لا يستطيع مجلس الاحتياط الفيدرالي تحويل تركيزه من التضخم إلى خلق فرص العمل.
ومع ذلك، لم يعد سوق العمل ساخناً كما كان، مع اقتصار خلق فرص العمل إلى حد كبير على قطاعي الرعاية الصحية والحكومة. وقال بوستيتش: "هناك علامات تحت الغطاء على أن بعض قطاعات الاقتصاد قد ضعفت".
وقال رئيس "الاحتياط الفيدرالي" في أتلانتا إنه يلقي نظرة فاحصة على ظروف السيولة، بعد أن قال بعض أعضاء المجلس إن "الاحتياط الفيدرالي" قد يحتاج قريباً إلى إبطاء عملية خفض ميزانيته العمومية.
