شبح رفع الفائدة الأميركية يطل من جديد في واشنطن
أظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ارتفع بنسبة 0.4% في إبريل/ نيسان، متجاوزاً توقعات المحللين، الأمر الذي سبب إحباطاً لآمال تلاشي التضخم قريباً، وعزز احتمالات رفع الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، بعد أن تصور كثيرون اختفاءها تماماً.
وقالت رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، الجمعة، إنها عندما تنظر إلى البيانات، وترى ما يحدث مع أرقام التضخم، تتأكد أنه سيتعين على البنك القيام بالمزيد من التشديد.
لكن ميستر أكدت أنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة باجتماع مجلس البنك في يونيو/ حزيران.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المقياس بنسبة 4.4% مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق، وفق تقرير لوزارة التجارة، صدر الجمعة. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4.7% عن إبريل 2022.
ورفع مسؤولو السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الأشهر الـ14 الماضية للحد من التضخم، إلا أنه مازال راسخاً عند مستوى يتجاوز ضعف هدفهم البالغ 2%.
ووصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن إلى نطاق 5% - 5.25%، بعد زيادة ربع نقطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، قبل أسبوع، إنّ صنّاع السياسة يتعين عليهم مراقبة البيانات وتطور التوقعات.
ويتطلع صناع السياسات إلى مجموعة من البيانات الإضافية، حول التوظيف وأسعار المستهلكين، ينتظر نشرها قبل الاجتماعات المقبلة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والمقرر عقدها على مدار يومي 13-14 يونيو، وهو الموعد الذي يفترض أن تكون الرؤية فيما يخص قضية رفع سقف الدين الأميركي العام قد باتت أوضح.
ويعقّد فشل المتفاوضين في التوصل لاتفاق قبل موعد بدء الاجتماعات، مهمة البنك الفيدرالي، الذي قال رئيسه قبل عدة أسابيع إنه لن يتمكن من "مساعدة الاقتصاد الأميركي حال تخلف الحكومة عن سداد ديونها".
ومع ذلك، رفع المستثمرون الجمعة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقالت كاميرون داوسون، مسؤولة الاستثمار بشركة "نيو إيدج"، لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، إنّ توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل "ارتفعت إلى أكثر من 50%، بعد أن كانت 0% قبل أسبوع، مما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته بيانات وزارة التجارة التي صدرت اليوم".
وقال تقرير وزارة التجارة إنّ الإنفاق الاستهلاكي، المعدل حسب الأسعار، ارتفع بنسبة 0.5%، وهو أقوى ارتفاع منذ بداية العام. وقفزت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.
وعلى الرغم من ذلك، شدد بعض مسؤولي البنك الفيدارالي، ومنهم رافائيل بوستيش من أتلانتا وباتريك هاركر من فيلادلفيا، على أنّ تأثير الإخفاقات المصرفية على الائتمان لم يصل إلى القطاع المصرفي بعد، وأكدا أنّ ذلك يعني أنّ ارتفاع الأسعار والمعاناة لم يظهرا في البيانات الرسمية، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وقال صناع السياسة في اجتماعهم، في الفترة من 2 إلى 3 مايو/ أيار، إنهم غير متأكدين من مقدار التشديد الإضافي للسياسة النقدية الذي قد تكون هناك حاجة إليه، خصوصاً في ظل تحسن بطيء للتضخم، مقابل وجود احتمالية لحدوث أزمة ائتمان في أعقاب الاضطرابات المصرفية الأخيرة، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر في واشنطن يوم الأربعاء.
وقال اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة لهم، الجمعة، إنهم ما زالوا يتوقعون أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، ولكن بيانات الإنفاق الاستهلاكي، كما التضخم الأقوى من التوقعات، تدعم كلها وجهة النظر المخالفة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأمر الذي يزيد من صعوبة قرار الشهر المقبل.
