الفيدرالي الأميركي يثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

للمرة الثالثة على التوالي، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي تثبيت معدل الفائدة على أمواله عند نطاق 5.25% - 5.50%، باعثاً برسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين الأميركيين في آخر اجتماعات العام، بأن حرب البنك المركزي الأكبر في العالم على التضخم اقتربت من جني الثمار.

وجاء تثبيت الفائدة متماشياً مع أغلب التوقعات. وأشار الفيدرالي الأميركي إلى أن التضخم قد تراجع بسرعة فاقت توقعاتهم، وهو ما اعتبره محللون يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتوقع معظم المسؤولين إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، وفقاً لما تم الإعلان عنه من توقعات أعضاء المجلس يوم الأربعاء، بعد اجتماعهم الذي استمر لمدة يومين.

وأعرب جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن القرار، عن سعادته مما تم تحقيقه من إنجاز على صعيد محاربة التضخم، ودون التسبب في ارتفاع كبير في معدل البطالة. ولكن باول أشار أيضا ًإلى أن التضخم مازال بعيداً عن مستواه المستهدف، والمحدد منذ أكثر من عشرة أعوام باثنين بالمائة.

أسواق

التحديثات الحية

الأسهم الأميركية تواصل ارتفاعها لليوم الرابع... وقرار الفائدة غداً

وفور إعلان قرار الفيدرالي الأميركي تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بأكثر من عشر نقاط، مسجلاً 4.04%، حيث ظهرت "عدة تخفيضات" لأول مرة في كلمات وتوقعات مسؤولي البنك. ويمثل تراجع عوائد السندات ارتفاعاً في أثمانها.

وعلى نحو متصل، قفزة مؤشرات الأسهم بعد الإعلان عن قرار تثبيت الفائدة، ليضيف مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من 350 نقطة، مقترباً من تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق. أيضاً تجاوزت الارتفاعات في مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة 1%، وذلك بعد أن كانت قبل الإعلان عن القرار تقريباً عند نفس النقطة التي بدأت تعاملات اليوم عندها.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت صباح الأربعاء في واشنطن تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية، خلال نوفمبر المنتهي على أساس سنوي، بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، في دلالة على هدوء ضغوط التكاليف بالنسبة للقطاع الإنتاجي، الأمر الذي سهل على الفيدرالي الأميركي اتخاذ قراره اليوم.

أيضاً أظهرت بيانات وزارة العمل، الصادرة في واشنطن الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وبنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما اعتبر إشارة على استمرار تراجع التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، في الطريق إلى مستهدفه.