مجموعة العشرين بصدد تجميد ديون الدول الفقيرة 6 أشهر إضافية
نقلت "رويترز" اليوم الثلاثاء، عن مسودة بيان تُعرض الأربعاء على المعنيين، أن مجموعة العشرين ستتفق على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة 6 أشهر بعد نهاية 2020، مع إجراء مراجعة في إبريل/ نيسان 2021 لبت تمديد آخر لستة أشهر إضافية.
المسودة، المعدة للعرض على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة غدا الأربعاء، تنص على أن دول العشرين اتفقت أيضا على نهج منسق، وعلى "إطار عمل مشترك" لإجراءات تتعلق بالديون تتجاوز مبادرة التعليق التي أقرتها للتخفيف عن الدول الفقيرة بينما تواجه أزمة جائحة فيروس كورونا.
على صعيد متصل، حثت الدول النامية نظيراتها الثرية اليوم، على تقديم المزيد من تخفيف أعباء الديون، لمساعدتها على اجتياز أزمة كوفيد وتحقيق المساواة في الحصول على اللقاح، محذرة من أن البديل لذلك سيكون "عقدا مفقودا".
وما زالت اقتصادات الأسواق الناشئة تعاني على نحو أشد من غيرها من انتشار كوفيد-19، لا سيما في ضوء اعتمادها على قطاعات شديدة التضرر مثل السياحة وصادرات السلع الأساسية.
وقال كين أوفوري-أتا، وزير مالية غانا ورئيس مجموعة الأربع والعشرين: "نحن بحاجة لأن نرى إصرارا على التغيير من جميع الأطراف الفاعلة، مع إتاحة جميع الخيارات.. الآن ليس وقتا مناسبا لانغلاق القوى الاقتصادية العظمى في العالم على أنفسها".
وقال بيان مجموعة الـ24 اليوم، إنه نظرا للتأثير الكبير لمحاربة الجائحة على هذه الاقتصادات، فإن التعافي "يعتمد بشكل أساسي على توزيع اللقاحات بتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب لجميع الدول بحسب احتياجها".
ورفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته، والتي صدرت في وقت سابق اليوم، توقعاته للنمو العالمي ونمو الاقتصادات المتقدمة، بينما خفض توقعات الدول النامية والناشئة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة باستثناء الصين انكماشا بنسبة 5.7% هذا العام مقابل تقديرات لتباطؤ 5% في يونيو/ حزيران.
وقالت مجموعة الأربع والعشرين إن الدول التي تنفد سيولتها تواجه مشكلات تمويل على المدى الطويل، وإنه يتعين على مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدولي "العكوف على وضع إطار عمل وآليات لتبني قرار مناسب بشأن الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم".
صندوق النقد: نقاط الضعف تزداد
على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن المواجهة غير المسبوقة من صناع السياسات للأزمة الصحية العالمية كبحت المخاطر على النظام المالي، لكن ركودا طويل الأمد أو زلات على صعيد السياسة يمكن أن يتسببا في تنامي نقاط الضعف عالميا.
وقال الصندوق إن بعض الأنظمة المصرفية قد تشهد نقصا في رؤوس الأموال إذا استمر التباطؤ الاقتصادي في تلك المناطق، وقد تتسبب أعباء الديون بالقطاعين العام والخاص في تحديات لأسواق المال.
وفي ظل الضبابية الراهنة حيال مدى سرعة السيطرة على جائحة كوفيد-19، لفت الصندوق إلى أن صناع السياسات بحاجة لأن يكونوا مستعدين لتقديم دعم واسع النطاق، على أن يكون سحبه بشكل تدريجي وليس قبل السيطرة على الجائحة بشكل كامل.
وكتب صندوق النقد في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي قبيل اجتماع مشترك مع البنك الدولي من المقرر إجراؤه عن بعد "مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، سيكون من الضروري تبني سياسات تيسير نقدي لضمان رسوخ التعافي وجعله مستداما".
وأضاف "دخلت العديد من الدول الأزمة وهي تعاني في الأساس من أوجه ضعف كبيرة في بعض القطاعات - إدارة الأصول والشركات غير المالية والديون السيادية - ونقاط الضعف تلك تزداد".
وفي إفادة صحافية اليوم، حذر معدا التقرير توبياس أدريان وفابيو ناتالوتشي، مدير إدارة الأسواق النقدية والمالية في صندوق النقد ونائبه، من أن الأزمة لم تنته بعد، لكن النظام المالي العالمي ما زال لديه ما يكفي من رؤوس الأموال للصمود في وجه مزيد من الصدمات.
لكنهما أضافا أن هناك عددا من البنوك، وبخاصة في الأسواق الناشئة، التي قد تعاني. وأوضح أدريان أن البنوك ذات الدور المحوري في المنظومة المصرفية عالميا "أكثر استقرارا بشكل عام من البنوك الأخرى" في أنحاء العالم، في حين أن البنوك الأوروبية "أكثر ضعفا بعض الشيء" من البنوك في أميركا الشمالية.
وقال الصندوق إن تنامي دور المؤسسات غير المصرفية في النظام المالي يشكل مبعث خطر آخر، إذ لا تواجه تلك الشركات نفس متطلبات رأس المال والسيولة الصارمة التي تواجهها البنوك.
