لبنان: ارتفاع لافت للدولار وأزمة السيولة تخفض العمالة الأجنبية
شهدت السوق السوداء لتداول العملات في لبنان اليوم الثلاثاء، صعوداً لافتاً لسعر صرف الدولار الأميركي الذي تخطى مجدداً عتبة 12700 ليرة، بعد فترة من تداوله دون 12500 ليرة، وسط أزمة سيولة ألحقت أضراراً كبيرة باللبنانيين والعمالة الأجنبية.
واستناداً إلى التطبيقات الإلكترونية التي أصبحت منذ مدة مصدر التسعير مع غياب قدرة "مصرف لبنان" المركزي على ضبط السوق بسبب شح السيولة وتدهور احتياطي العملات الصعبة، يجري تداول الدولار منذ عصر اليوم الثلاثاء، ضمن هامش بين 12600 ليرة حداً أدنى للشراء، و12650 حداً أقصى للمبيع، قبل أن يرتفع مساء إلى هامش بين 12700-12750 ليرة.
يأتي هذا الارتفاع على الرغم من أن السعر المتداول رسمياً بين الصرافين لا يزال محدداً عند 3900 سعراً وسطاً، علماً أن متوسط السعر الرسمي لدى المصرف المركزي لا يزال ثابتاً على 1507.5 ليرات منذ العام 1997.
وقد انعكس تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وفقدانها نحو 85% من قيمتها منذ بداية الأزمة منتصف العام 2019 وتفاقمها بعد أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، على المستوى المعيشي للبنانيين وسط غلاء فاحش نال من قدرتهم الشرائية وفاقم مستويات البطالة إلى أن بلغت تقديرات الفقر لغاية 70%.
تأثير على العمالة الأجنبية
وتتخطى الأزمة بتأثيراتها اللبنانيين لتشمل العمالة الأجنبية، حيث أفاد تقرير أعدّته "الدولية للمعلومات"، بأن أعداد العمال العرب (غير السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان تراجعت بنحو 92 ألفاً في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
في التفاصيل، بلغ عدد إجازات العمل المجددة في العام 2020 مستوى 143532 إجازة مقابل 203263 إجازة في العام 2019، أما إجازات العمل الجديدة فبلغت 11453 إجازة مقابل 43825 إجازة اي انخفض مجموع هذه العمالة من 247088 عاملاً إلى 154985 عاملاً بتراجع 92103 عمال ونسبته 37.3%.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما بين 100 ألف و150 ألفاً يعملون بطريقة غير شرعية، غادر نحو نصفهم لبنان خلال العام 2020 نتيجة الأزمة، وبالتالي فقد انخفض عدد العمالة الأجنبية من نحو 400 ألف إلى نحو 230 ألفاً.
ولفت إلى أن التراجع الكبير حصل في اليد العاملة المنزلية إذ انخفض عددها من 182377 عاملة الى 117869 عاملة، أي بتراجع 64508 عاملات.
