استنفار حكومي مصرفي وقضائي للإنقاذ يدعم الليرة اللبنانية أمام الدولار

29 يناير 2020
الصورة
الاجتماع "الإنقاذي" في السراي الحكومية الأربعاء (دالاتي نهرا)
+ الخط -
لقيت الليرة اللبنانية دعماً واضحاً من الاستنفار الوزاري الذي تقوده حكومة حسّان دياب الجديدة، بالتعاون مع المصرف المركزي و"جمعية مصارف لبنان"، تلازماً مع تحرّك قضائي يبدو فاعلاً باتجاه الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار.

فعلى وقع "الجدية" النسبية التي تبديها الحكومة التي لم تنل بعد ثقة مجلس النواب، وتحرّك النيابة العامة لتوقيف عدد من الصرافين المتجاوزين لقرار نقابتهم تحديد 2000 ليرة سقفاً لسعر الدولار في السوق الموازية، انخفض سعر العملة الأميركية بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى هامش بين 2000 و2080 ليرة، بعدما جرى تعامله وسطياً بحدود 2200 ليرة على مدى أيام.

وجاء الانخفاض بضغط واضح من الجهات القضائية المعنية، إذ ادعى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، على 6 صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال اثنين منهم موقوفين إلى قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصار، والموقوفين الأربعة الآخرين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، الذي تبنّى في مجلس النواب يوم الاثنين، موازنة 2020 التي أعدته الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، أن "الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية"، مشيراً إلى أن "الصورة السوداوية التي نسمعها ويسمعها الناس هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة، ولكن هذا لا يعني أن الحلول سهلة".

كلام دياب جاء في خلال افتتاحه الورشة المالية - الاقتصادية، صباحاً في السراي الحكومية، بحضور وزراء التنمية الإدارية دميانوس قطار، والمالية غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والصناعة عماد حب الله، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وانضم إليهم حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وأمينها العام مكرم صادر.

دياب أوضح أن "هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح، أو الجروح المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمر بها البلد، وهي جزء مكمل لصوغ البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد.الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب. لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية".

وأضاف: "أعلم أن الاجتماعات الكثيفة مرهقة، لكن الظروف لا تسمح بوقت فراغ. وهنا لا أستطيع إلا أن أنوه بالجهود التي يبذلها الوزراء من أجل بلوغ هدفنا".

أما حاكم "مصرف لبنان" فقد قدّم عرضاً للواقع المالي والنقدي، مشيراً إلى أن "هذا الوضع ليس سوداوياً بل إن هناك بعض الإيجابيات"، في حين عرض رئيس جمعية المصارف الواقع المصرفي والحلول المقترحة للأزمة الحالية.
"البنك الدولي"

وتابعت الورشة لقاءاتها في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث عُقد اجتماع مع وفد من "البنك الدولي" برئاسة ساروج كومار جاه، شاركت فيه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا والوزراء قطار، وزني، حب الله، ريمون غجر، حمد علي حسن، ميشال نجار، نعمه، رمزي مشرفية، وطارق المجذوب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

المساهمون