قواعد مصرية لتطبيق قانون استيراد سيارات المغتربين
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، قراراً بشأن القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يسمح لهم باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ العمل به، واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد من دون عائد.
وتواجه مصر شحاً في الدولار منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، بفعل النزوح السريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة، ما دفعها إلى إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الهادفة إلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وسط مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
ونص قرار رئيس الوزراء على أحقية المصري، الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي مُعفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون منح بعض التيسيرات للمغتربين رقم 161 لسنة 2022، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفق الجداول المحددة في هذا الشأن. ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية، في الحساب المصرفي المنصوص عليه في القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول من دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث. ويتعين على الطالب، سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال (بحسب الأحوال)، أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
وحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر، مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، أو ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة، التي لا يمكن فصلها عن السيارة من دون تلف أو إضرار بها، ارتباطاً بالقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى وزارة الداخلية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويُفتح الحساب المصرفي بالدولار الأميركي باسم وزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، ويُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
وأفاد القرار بأنه يتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون أن يفتح حساباً إلكترونياً على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز، من خلال إدخال بياناته الشخصية، وهي الاسم رباعياً، وتاريخ الميلاد، ودولة الإقامة، والرقم القومي، ورقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، ووسيلة التواصل، وبيانات حسابه البنكي في الخارج.
وتُرفع المستندات التالية على المنصة تمهيداً للتسجيل الأولي للسيارة: صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، ومستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، وكشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، مثبتاً بأيهما تاريخ فتح الحساب، وقيد زواج، أو شهادة ميلاد، لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري المغترب الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء). وفي هذه الحالة، يُكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية صادراً باسم الزوج، أو أحد الوالدين، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل من طرفي العلاقة الأسرية.
وألزم القرار المصري المقيم في الخارج، بعد فتح الحساب الإلكتروني والتسجيل الأولي للسيارة، بتعبئة بياناتها الأساسية التي تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، ومالك أول أو غير ذلك، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة الليترية، ودولة ميناء الشحن، ومدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية، ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية عليها من عدمه.
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة، تُحدد المنصة تلقائياً المبلغ النقدي المُستحق عن السيارة، بنسبة تبلغ 100 في المائة من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة.
أما السيارات غير الواردة في الجداول المحددة في هذا الشأن، فإنه يجرى تقدير المبلغ النقدي المُستحق عنها في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يُقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، والرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب البيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير.
وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول على المنصة الإلكترونية، وذلك بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المُستحقة عنها من خلال الاستعلامات.
وحسب القرار، يُحدد المبلغ النقدي المُستحق عن السيارة، ويؤشر إلكترونياً بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون. ويتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقاً عليها للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
وأورد القرار أنه فور تسجيل السيارة، وتحديد المبلغ النقدي المُستحق عنها، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المقرر تحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل، ورفع المستند الدال عليه إلكترونياً على المنصة.
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق من دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات، أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي. وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المُستحق.
ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية. ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية، أو البعثات التي تعينها، لإصدار هذه الشهادة.
كما يشترط أن يكون لدى الطالب، في حسابه البنكي الذي يجرى التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المُستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون، عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل مصر.
واشترط القرار أن يكون الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه (بحسب الأحوال)، ويثبت ذلك بموجب كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل، مبيناً به تاريخ فتح الحساب، والتحويلات الواردة عليه، والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون، بغرض الإفادة بأن الرصيد البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ المُحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وبعد التأكد من تحويل المبلغ النقدي المُستحق، وفحص كشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، بمعرفة المختصين في البنك المركزي المصري، تتم موافاة الطالب خلال 7 أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها. ويحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة، وشحنها.
أما إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يُخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المُحول منه بذات العملة الأجنبية، من دون خصم مبالغ عدا مصاريف التحويل، في خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أي دولة تخضع في علاقاتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.
وأجاز القرار للطالب استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، قبل اتخاذ إجراءات الشحن، شرط تحويل قيمة الفرق بمقدار الزيادة -إن وجدت- من حسابه البنكي في الخارج بالعملة الأجنبية. وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
وألغى القرار الاستفادة من أحكام القانون، من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر، في حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدي المُستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب المصري المقيم في الخارج لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكتروني، أو عند تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالتسجيل الأولي، أو لدى التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي.
ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية.
وبين القرار أن الموافقات الاستيرادية ستتم عبر تطبيق رقمي يتم تدشينه خصيصاً لهذا الغرض باسم "سيارات المصريين بالخارج".
وتلتزم وزارتا المالية والاتصالات بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتوفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج، والرد عليها، وحل أية صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
ويُشكل رئيس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية، تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، والقرار المنظم لأحكامه، ومتابعة تنفيذهما. ويُحدد القرار المتعلق بتشكيلها اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها.
