6.4 مليارات دولار احتياطي تونس من العملة الأجنبية... يغطي 103 أيام توريد

19 سبتمبر 2019
الصورة
الاحتياطي يغطي 103 أيام توريد بحسب البنك المركزي(Getty)

نما احتياطي تونس من النقد الأجنبي ليغطي 103 أيام توريد، حتى أمس الأربعاء، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، الخميس. وقال المركزي التونسي، في بيان، إنّ قيمة احتياطات النقد الأجنبي بلغت 18.32 مليار دينار (6.4 مليارات دولار).

وبلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي لتونس، في وقت سابق، 17.18 مليار دينار (6 مليارات دولار)، تغطي نحو 96 يوم توريد. وفي تصريحات له، وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ"الجيدة والاستثنائية"، أدت لصعود قيمة العملة المحلية.

وأرجع العباسي الاستقرار في الوضع النقدي، إلى اتخاذ بلاده "قرارات جريئة عبر تعزيز الشفافية ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وحصلت تونس، نهاية يونيو/ حزيران، على مصادقات تمويل وإقراض من ثلاث جهات خارجية بقيمة تقارب بمجملها 1.2 مليار دولار. واقترضت من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 800 مليون دولار تُصرف على شريحتين، والبنك الدولي 151 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو.

ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على منح تونس قرضاً استثمارياً جديداً بقيمة 151 مليون دولار، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقوية، وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.

وتترقب تونس زيارة جديدة لوفد خبراء صندوق النقد الدولي، خلال الأيام المقبلة، في إطار مهمة المراجعة السادسة التي تتزامن مع زخم من الأحداث السياسية التي تعيش على وقعها البلاد، وسط توقعات بأن تكون هذه المراجعة الأكثر صرامة من قبل المؤسسة المالية الدولية التي تضغط على الحكومة من أجل استكمال ما تبقى من الإصلاحات.

وتبدأ مهمة صندوق النقد، في فترة تنتقل فيها تونس إلى مرحلة حكم جديدة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما يرجح أن يحمل مشروع الموازنة المقبل، المزيد من الإجراءات بشأن الإصلاحات الضريبة، ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.


ومنذ إبريل/نيسان 2018، نصح صندوق النقد الدولي حكومة تونس بخفض قيمة الدينار، بهدف إكساب الصادرات مزيداً من القدرة التنافسية. ويدفع التونسيون ثمناً باهظاً لانزلاق سعر الدينار الذي أثّر على معيشتهم، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.