الكويت تدرس رفع الضمان الحكومي عن أموال المودعين
الكويت تدرس رفع الضمان الحكومي عن أموال المودعين
تتجه الكويت نحو رفع الضمان الحكومي عن أموال المودعين أو تقليصه، بهدف زيادة تنافسية النظام المصرفي.
ويبحث البنك المركزي الكويتي حاليا صياغة مشروع قانون يرفع بمقتضاه الضمان الحكومي عن الودائع في البنوك، وذلك ضمن حزمة من قوانين الإصلاح المالي.
وعلى أثر الكشف عن القانون الجديد تصاعد النقاش بشكل كبير بين الاقتصاديين والمصرفيين الكويتيين حول جدوى هذه الخطوة، إذ رأى البعض أنها تأخرت كثيراً وتطبيقها سيزيد من تنافسية البنوك المحلية، في حين رأى آخرون أن الوقت غير مناسب، إذ أن الخطوة قد تثير قلق المودعين.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الدراسات الاقتصادية، عبد العزيز العصيمي، لـ"العربي الجديد": "لا شك في أن رفع الضمان الحكومي عن الودائع البنكية سيكون خطوة كبيرة في علاقة الدولة بالقطاع المصرفي.
فبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكشاف بنك الخليج في 2008 كان ضمان الودائع خطوة قيادية من الدولة متمثلة بالبنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وضمان استقراره. إلا أنه اليوم وبعد استقرار القطاع والتأكد من متانته قد يكون الوقت مناسباً لرفع هذا الضمان".
وأضاف العصيمي أن رفع ضمان الودائع سيزيد من المسؤولية الائتمانية للبنوك وسيحفزها لخفض مستويات المخاطرة، كما سيحفز البنوك في رفع مستويات التنافسية في جذب المودعين من خلال رفع العوائد أو تقديم ضمانات خاصة على الودائع. كما سيشكل هذا فرصة للقطاع الخاص لبناء مؤسسات خاصة لضمان الودائع برعاية البنك المركزي.
إلا أن التخوف هنا قد يكون من أثر هذا القرار على البنوك الصغيرة والناشئة حيث سيشكل هذا تحدياً كبيراً أمامها لإثبات قدرتها الائتمانية ومرونتها في تقديم عوائد تنافسية، حسب العصيمي.
وتابع: "بالمجمل سيعتمد هذا بشكل كبير على القرارات الجديدة بالضمان، فهل سيكون قرار سحب الضمان الحكومي على كامل الإيداعات، أم سيتم ضمان الودائع لحد معين كما يحدث في بعض دول العالم؟ وعليه فأثره محدود على صغار المودعين".
وأضاف العصيمي: "أعتقد أن هناك جدية هذه المرة من قبل الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة مع توفر بديل وهي مؤسسة خاصة لضمان الودائع كما هو الحال مع أغلب دول العالم".
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية أكدت في وقت سابق أن البنك المركزي يدرس "اقتراح وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة لأموال المودعين، وأن هناك أكثر من تصور لذلك، من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء، ومن التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة كما هو معمول به في كثير من الاقتصاديات المتقدمة".
عمر الزامل، لـ"العربي الجديد": "لا يوجد داعٍ أن تستمر الدولة في ضمان الودائع، فهذا الأمر جاء ضمن سياقات وأزمات اقتصادية مختلفة مرت بها البلاد وتلاشت اليوم بشكل تام"
وفي نفس الإطار، قال الخبير الاقتصادي، عمر الزامل، لـ"العربي الجديد": "لا يوجد داعٍ أن تستمر الدولة في ضمان الودائع الموجودة في البنوك، فهذا الأمر جاء ضمن سياقات وأزمات اقتصادية مختلفة مرت بها البلاد وتلاشت اليوم بشكل تام".
ويضيف الزامل أن الدور قد حان لترك القطاعات البنكية لتؤكد قوتها ومسؤوليتها الائتمانية وتنافس بقوة في هذا القطاع الذي يعد أكبر قطاع اقتصادي في البلاد.
وتصل أرصدة الودائع في البنوك المحلية إلى 44 مليار دينار كويتي (146 مليار دولار)، تتنوع بين ودائع حكومية وشخصية، إضافة إلى ودائع شركات واتحادات عمالية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات خيرية.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) قد وافق على قانون مقدم من الحكومة عام 2008 سُمي "قانون الاستقرار المالي" والذي أقر بعد الأزمة المالية العالمية لحماية ودائع صغار المودعين في البنوك المحلية.
