الأردن يعزّز إجراءات حماية الودائع
قال مراقب عام الشركات وعضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع في الأردن وائل العرموطي، إن حماية وضمان الودائع يعدان من أهم مرتكزات دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الادخار في البنوك وخاصة بالدينار الأردني، مؤكدا أن هذا مبدأ ثابت في السياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة منذ أكثر من 20 عاما.
وأضاف مراقب عام الشركات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ومن منطلق حماية ضمان أموال المودعين أنشأت مؤسسة ضمان الودائع عام 2000، ما ساهم في زيادة الثقة بعمليات الادخار في البنوك الأردنية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير عملها بهدف المحافظة على أموال المودعين.
مراقب عام الشركات لـ"العربي الجديد": الحكومة ومن منطلق حماية ضمان أموال المودعين أنشأت مؤسسة ضمان الودائع عام 2000، ما ساهم في زيادة الثقة بعمليات الادخار في البنوك
وقال العرموطي إن هناك العديد من الأدوات التي يتم العمل بموجبها لحماية حقوق المساهمين أيضا في الشركات من خلال الرقابة المستمرة على أعمالها ورصد أوضاعها المالية أولا بأول، وذلك في سياق الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني وتحفيز المستثمرين وصغار المساهمين للاشتراك في الشركات التي تطرح أسهما للبيع.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فقد بلغ حجم الودائع في البنوك الأردنية لنهاية يونيو/ حزيران الماضي 37.7 مليار دينار، منها 29.1 مليار دينار ودائع بالعملة الأردنية، وما يعادل 8.6 مليارات دينار بالعملات الأجنبية الأخرى (الدينار = 1.41 دولار).
وقال المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع معتز بربو إن المؤسسة تعد أحد أركان شبكة الحماية المصرفية في الأردن، وتعمل على تعزيز أهدافها في حماية المودعين تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.
وِأشار إلى أنه تم تعديل قانون المؤسسة 2019 ليشمل أيضا البنوك الإسلامية بمظلة الضمان من خلال إنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في الأول من إبريل/ نيسان عام 2019، معززا بذلك مبدأ التنافسية بين البنوك ومرسخاً مبدأ العدالة بين المودعين في ضمان ودائعهم.
ووفق بربو، فإن ذلك ساهم في تأمين الحماية الكاملة لشريحة واسعة من المودعين لدى كافة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الأردن لتتجاوز بذلك نسبة المودعين المضمونين بالكامل ضمن سقف الضمان البالغ خمسين ألف دينار والذين يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع: المؤسسة أحد أركان شبكة الحماية المصرفية، وتعمل على تعزيز أهدافها في حماية المودعين تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالبنوك
ويتولى إدارة مؤسسة ضمان الودائع والإشراف عليها مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية أربعة أفراد من القطاع الحكومي، وهم نائب محافظ البنك المركزي الأردني وأمين عام وزارة المالية ومراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء.
وتتولى المؤسسة صلاحيات رقابية وعمليات التصفية لأي بنك يتعثر ويصل إلى مرحلة الإفلاس بما يضمن حقوق المودعين.
ويبلغ سقف التغطية 50 ألف دينار (نحو 70 ألف دولار)، كحد أقصى، للتعويض الفوري على كل مودع لدى أي بنك عضو يصدر قرار بتصفيته.
ووفقا للتقرير السنوي للمؤسسة لعام 2020 والذي يظهر أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي، فقد شكلت الودائع بالدينار الأردني لديه 76.7%، وشكلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة 96.8% منها، في حين شكلت نسبة المودعين لدى الجهاز المصرفي والمضمونة ودائعهم بالكامل ضمن سقف الضمان البالغ خمسين ألف دينار، 97.6% من إجمالي عدد المودعين لدى الجهاز المصرفي الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
وأظهر التقرير زيادة في الموجودات بنحو 79.1 مليون دينار عن مستواها في العام 2019، حيث بلغت تلك الموجودات 932.1 مليون دينار، وشكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 98.2% منها، محققةً عوائد بمقدار 45.3 مليون دينار ونمواً بنسبة 5.7% عن العام المنصرم.
كما أظهر التقرير الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والبالغ 928.9 مليون دينار في نهاية العام 2020، مغطياً ما نسبته 11.52% من بوليصة الضمان.
أظهر تقرير رسمي الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والبالغ 928.9 مليون دينار في نهاية 2020، مغطياً 11.52% من بوليصة الضمان
وأظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في نهاية عام 2020 وصول الاحتياطيات إلى 25.8 مليون دينار.
وأكد التقرير على الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع كإحدى ركائز شبكة الحماية المصرفية والمتمثلة في حماية المودعين والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في الأردن.
