إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأردني: دعم قروض السكن وخفض ضرائب

وقال الرزاز إنه وبموجب المرحلة الثانية من الخطة فقد تم تخصيص مبلغ 141 مليون دولار لصالح الشركة الأردنية لضمان القروض (شركة حكومية)، وستوجه هذه القروض للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك. وبين الرزاز أن الحزمة التحفيزية الأولى نتجت عنها زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات.

كما أعلن الرزاز عن إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء وغيرها من المركبات. وقال إن الحكومة وجدت أن عليها تشجيع سوق المركبات الكهربائية لاستخدام فائض الطاقة الكهربائية الذي ينتجه الأردن.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية محمد العسعس إنه تم تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية إلى 10% بدلاً من 25%، للمركبات التي تقل قدرتها عن 250 كليوواط، وتخفيض الضريبة إلى 15% للمركبات التي تزيد قدرتها عن 251 كيلوواط. كما أعلن العسعس إلغاء ضريبة الوزن التي كانت مفروضة على المركبات بجميع انواعها، واستبدالها بضريبة قيمتها 4% من قيمة المركبة.

وفي إطار المطالبات للحكومة بإلغاء وتخفيض عدد المؤسسات الحكومية المستقلة، فقد أعلن رئيس الوزراء اتخاذ قرارات بإلغاء ودمج 8 هيئات مستقلة ومؤسسات تابعة للحكومة. وقال إن المواطنين يطالبون الحكومة قبل فرض الضرائب بتخفيض النفقات الحكومية التي تذهب لمؤسسات وهيئات لا يعلم المواطن عملها.

وأعلن الرزاز ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى. كما أعلن عن نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع إلى بنك تنمية المدن والقرى، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة.

وقال الرزاز إنه تم ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، وإلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان، كما أعلن إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة.

وكانت الحكومة قد خفضت بموجب المرحلة الأولى من خطة التحفيز الاقتصادي ضريبة تسجيل العقارات وتعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي.