التضخم في تركيا الأعلى منذ 24 عاماً ببلوغه 73.5% الشهر الماضي
بلغ معدّل التضخم في تركيا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، مسجلا 73.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، حسب ما أظهرته بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، مع أن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار بدأ يتباطأ.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري في مايو المنصرم، مقارنة بتوقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8%، فيما على أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.
والمستوى الجديد أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة ديسمبر/كانون الأول. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
ومع بداية يونيو/حزيران الجاري، رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفتها بأنها "عاصفة مكتملة الأركان" في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.
وقالت شركة "بوتاش" الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة يوم الأربعاء الفائت، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة 10.2%، وذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل 35% في إبريل/نيسان المنصرم.
وقالت بوتاش: "الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية ترك المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار"، مشيرة إلى أن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل للمستهلك التركي وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.
وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.
وأمس الخميس، قالت وزارة التجارة إن العجز التجاري للبلاد قفز بنسبة 157% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 10.68 مليارات دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.2% إلى 18.97 مليار دولار في مايو/أيار، بينما قفزت الواردات 43.8% إلى 29.65 مليار دولار. وذكر وزير التجارة محمد موش، وهو يعلن الأرقام، أن واردات الطاقة في مايو بلغت 6.9 مليارات دولار.
