تراجعت تركيا إلى المركز الـ31 عالميا بين كبار المصدرين رغم تسجيل صادرات قياسية خلال 2025، وسط استمرار ارتفاع الواردات وفاتورة الطاقة.
أثّر قرار المحكمة بإلغاء المؤتمر الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، وصدور حكم بالبطلان المطلق على الاقتصاد التركي مسبّباً موجة اضطرابات في الأسواق.
وزير المالية التركي محمد شيمشك يعلن فرض حظر كامل على أجهزة الصرف الآلي للعملات المشفرة بسبب ما يمثل استخدامها من خطر لتمويل الإرهاب.
راجع البنك المركزي التركي تقديراته بشأن الليرة التركية والتضخم حتى نهاية العام الجاري، رغم تثبيت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها إلى اقتصاد تركيا.
شهدت المؤسسات الاقتصادية في تركيا سلسلة تغييرات تجلت بتعيين الرئيس رجب طيب أردوغان مديرين جددا في هيئة الإحصاء ومجلس الأسواق المالية والمصرف المركزي.
قطع قرار محكمة باكر كوي بإسطنبول، جميع الشكوك والتساؤلات حول مصير شركة أونور للطيران وأعلن "نهائياً" إفلاس الشركة.
مع انحسار المخاوف التضخمية وتراجع أسعار النفط عقب هدنة إيران، بدأت مؤشرات الأسواق المالية تعيد رسم توقعاتها لمسار الفائدة في تركيا.
حافظ الاقتصاد التركي على تصنيفاته السالبة للحرب والتي لا تزال عند مستوى"BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" ما يعني أن الاقتصاد قادر على الوفاء بالتزاماته.
